تتخبط الأندية التونسية خلال السنوات الأخيرة في أزمات مالية خانقة، ما جعل رؤساءها عرضة لعقوبات قاسية، وصلت في بعض الأحيان إلى أحكام بالسجن بسبب عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة. واستفاق الشارع الرياضي في تونس، أمس الثلاثاء، على أخبار صادمة تفيد بصدور أحكام بالسجن ضد كل من رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي ورئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني، لتورطهما في قضايا "شيكات" من دون رصيد تتعلق بتسييرهما لفريقيهما. وأصدرت محكمة العاصمة تونس حكما بسجن رئيس النادي الأفريقي عبد السلام اليونسي 15 سنة، لضلوعه في 3 قضايا "شيكات " من دون رصيد كان قد أمضاها لمصلحة لاعبين ومدربين سابقين للفريق، تزامنا مع صدور حكم، أول الأسبوع الماضي، يقضي بمنع اليونسي من مغادرة بلاده إلى حين استكمال الأبحاث في قضية الشيكات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 250 ألف دولار. وبإمكان اليونسي تفادي عقوبة السجن في حال تسديد قيمة الشيكات في أقرب وقت، وإلا فسيكون في قبضة الشرطة، في الوقت الذي يعيش فيه النادي الأفريقي أياما حاسمة لانتخاب رئيس جديد، بعد أن قرر اليونسي التخلي عن منصبه لأسباب تتعلق أساسا بالأزمة المادية التي تعصف بأركان الفريق العريق. من جهة أخرى، أصدرت محكمة بنزرت حكماً جديداً يقضي بسجن رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني 15 سنة نافذة، بسبب تورطه في قضايا شيكات من دون رصيد، ما زاد من تعقيد وضعيته، بعد تعرضه في وقت سابق لعقوبة بحبسه 30 سنة للأسباب ذاتها. ويوجد السعيداني حالياً في فرنسا، معترفاً في تصريحات سابقة أنه تعمد الفرار من تونس خوفا من دخوله السجن، تزامنا مع تقديم محاميه طلبا للمحكمة لرفع العقوبة عنه حتى يتمكن من العودة إلى البلاد في أقرب وقت.
