أيام قليلة و تعرض حكومة المشيشي أمام البرلمان لنيل ثقة نواب الشعب أو رفضها، و يبدو من ملامح وزرائها أنها ستكون حكومة أبناء الادارة و خاصة القضاة و الحقوقيين و رجال القانون لطبيعة رئيس الحكومة القادم و تكوينه السياسي و الأكاديمي، فنحن نحتاج الى حكومة كفاءات تحمل رهانات و مشاريع وطنية في مختلف المجالات للنهوض بالمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و تضع حد لهيمنة البيروقراطية على النظام السياسي للدولة التي أصبحت عائق أمام التنمية و ارهاق كاهل المواطن بالوثائق الادارية في زمن يفرض على الادارة الاتجاه نحو السرعة و الرقمنة.