بعد سنة من العمل المضني و المواظبة و المثابرة وجد تلميذ مرسم بالسنة الاولى ثانوي بأحد المعاهد الخاصة بجربة نجح بمعدل سنوي تجاوز 13 وجد نفسه مجبرا على اعادة السنة أي الرسوب لسبب بسيط هو أنه مرسم بمعهد ثانوي أتضح أنه غير مرخص له و بالتالي لا يمكن احتساب تلك السنة الدراسية لفائدته في مساره الدراسي و هو ما أحبط عزائمه و أرهقه نفسيا و دفع بوالده لأطلاق صيحة فزع مناشدا وزير التربية للتدخل و انقاذ ابنه المُحبط و الذي من شأن هذه الحادثة أن تنعكس سلبا على حياته الدراسية و مستقبله عموما .و تعود الحكاية الى أن التلميذ ألتحق قبل ثلاثة سنوات بهذا المعهد الخاص أي في المرحلة الاعدادية و عند نجاحه في السنة التاسعة و الارتقاء الى الاولى ثانوي قامت صاحبة المعهد بتسجليه كغيره من زملائه آليًا بالمرحلة الثانوية دون أعلامهم بأن الرخصة الموكولة لها لا تخول لها ذلك أي أن لديها رخصة مدرسة أعدادية و ليس معهد ثانوي بالرغم من أن التسمية الرسمية و المعتمدة أداريا من قبل وزارة التربية المعهد الثانوي ( ف . ح ) عوضا عن المدرسة الاعدادية.. الامر الذي دفع بالأولياء لعدم التفطن بالامر و الأبقاء على أبنائم بنفس المدرسة دون علمهم أنهم وقعوا ضحايا للتحيل من قبل صاحبة المدرسة .و هذا يأتي في إطار أنسياق الكثير من الناس وراء أفكار مغلوطة عن التعليم الخاص الذي يُروج له بانه اكثر جودة و أفضل ظروف لكنهم لا يدركون أنهم بصدد التلاعب بمستقبل فلاذت أكبادهم أمام جشع و طمع مقاولي التعليم الخاص الذي لا يعنيهم غير تكديس الاموال و التلميذ في أعينهم مجرد بضاعة لا غير .و لا تعد هذه الوضعية الاولى من نوعها أو فريدة من نوعها بل لا يكاد يخلو هذا القطاع من مشاكل كبرى تنخر المنظومة التعليمية في بلدنا و تعصف بمستقبل أجيال و أجيال و هو ما يتطلب الفتح العاجل لهذا الملف الحارق من قبل الوزير الجديد #فتحي_السلاوتي و العمل على تطهيره من المرتزقة و السمسارة و كل من يسول له نفسه تدنيس قطاع مصيري طالما كان فخر و أعتزار تونس و أحد أهم مكاسبها منذ الاستقلال .
