لم يمثل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق الاثنين على الساعة التاسعة صباحا( بتوقيت منريال، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس) أمام لجنة الهجرة ووضع اللاجئ الكندية. فقد تقدم محاموه أمام هذه اللجنة التي كان من المفترض أن يمثل هو شخصيا أمامها، والتي من المفترض أيضا أن تصدر قرارها بشأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة على الأراضي الكندية له ولزوجته زهرة الجيلاني ولابنتيه. وأفادت رئيسة جمعيات التونسيينبكندا سنية دلاجي التي حضرت الجلسة في اتصال هاتفي ب”وات “، ان محامو بلحسن الطرابلسي لم يقدموا اثباتاتهم، وان القاضية ستصدر لاحقا حكمها في القضية المعروضة عليها مكتوبا. وكان بلحسن الطرابلسي الذي هرب إلى كندا أسبوعا قبل 14 جانفي 2011، قد تقدم باعتراض على قرار الحكومة الكندية القاضي بسحب الإقامة التي كان يتمتع بها منذ 2009 منه.وللتمتع بحق الإقامة على بلحسن ان يثبت انه أقام بكندا خلال السنوات الخمس الأخيرة لمدة عامين على الأقل وذلك وفق ما ينص عليه القانون. وأكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية بتونس ان القائم بأعمال السفارة التونسيةبكندا قد سلم ممثل وزارة الشؤون الخارجية الكندية يوم 18 أفريل طلبا رسميا بترحيل بلحسن الطرابلسي. وفي سياق متصل قوبل يوم 13 أفريل طلب شقيق ليلى بن علي للمثول أمام لجنة الهجرة الكندية في جلسة مغلقة بالرفض، فقد قررت هذه الأخيرة بث مداولاتها مباشرة عبر شاشتين تلفزيتين في قاعتين واحدة للعموم وأخرى للصحفيين. ومن جهتها أصدرت جمعيات التونسيينبكندا الاثنين بيانا للرأي العام دعت فيه الحكومة الكندية ب”الكف عن المماطلة في قرار تجميد الأموال والممتلكات المنهوبة ” كما نددت فيه ب”غياب الشفافية لدى الحكومة الكندية في ما يتعلق بتجميد أموال عائلة بن علي وإعادتها للشعب التونسي.” ويشار إلى أن قانونا كنديا يتعلق بتجميد أموال وممتلكات القادة الأجانب الفاسدين قد دخل حيز التنفيذ يوم 25 كارس 2011، ويسمح هذا القانون لكندا بالتدخل بطلب من دولة أجنبية لتجميد بشكل وقتي أموال وممتلكات المسؤولين السابقين والمقربين منهم. وكان بلحسن الطرابلسي قد توجه يوم الجمعة 13 أفريل برسالة اعتذار إلى الشعب التونسي عبر فيها عن استعداده للرجوع إلى تونس والمثول أمام “أي هيئة قضائية أو هيئة عدالة انتقالية أو أي هيئة يختارها الشعب التونسي وتقررها الحكومة”. وفي تعليقه على هذه الرسالة أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو “الالتزام بمعاملة صهر الرئيس المخلوع وفق القانون وبتأمين محاكمة عادلة له “. وكان قد صدر حكما غيابيا على بلحسن الطرابلسي بالسجن 15 سنة وشهرين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والجبائي.
