بعد زيارة الوفد الحكومي لولاية صفاقس لمتابعة الوضع التنموي بالجهة و خاصة المشاريع المعطلة و التي تزامنت مع زيارة وزير التربية للجهة جالت بخاطري بعض الملاحظات التي استمدها بحكم تجربتي لمدة 4 سنوات كمندوب جهوي للتربية بصفاقس 2 :- قبل برمجة مشاريع جديدة يتعين النظر في الأسباب التي عطلت المشاريع المقررة ووفي هذا الباب سأذكر بعض المشاريع التي تعطلت كثيرا لأسباب بيروقراطية صرفة من ذلك مشروع معهد السلطنية الذي انطلقت دراساته منذ سنة 2013 و الذي لم ير النور إلى اليوم فقد تعرض أولا لمشاكل عقارية تم تذليلها ثم لمشاكل تمويل فبمجرد الانتهاء من الدراسات و تحديد قيمته التقديريةيصبح الاعتماد المخصص لا يفي بالغرض بحكم ما تعاني منه البلاد من تضخم و ارتفاع أسعار مواد الإنشاء و قد علمت أنه منذ سنتين عن طريق وسائل الإعلام أنه وضع حجره الأساسي من قبل السيد الوالي و إلى اليوم لم يدخل حيز الاستغلال مشروع ثان برمج منذ سنة 2013 و كان حظه أفضل إذ افتتح في هذه السنة أي بعد 7 سنوات كاملة فهذه المدة الطويلة يتعين النظر إلى أسباب ذلك و تلافي الأمر في المستقبل أختم بمشروع ثالث بدأ التخطيط له منذ سنة 2014 و انطلق حسب علمي سنة 2017 و بعد حوالي 3 سنوات لم يكتمل هذا المشروع وهو مشروع تهيئة المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2- من خلال ممارستي لعملي كمندوب لاحظت أن المشاريع التي تتكفل بها الولاية و وزارة التجهيز تشهد بطء شديدا عكس المشاريع التي تكون في عهدة مصالح وزارة التربية و التي يشهد انجازها نسقا أسرع لذلك أرى بأن تشرف كل وزارة على مشاريعها لتخفيف العبء على مصالح وزارة التجهيز التي تكون بعهدتها فقط المشاريع الوطنية الكبرى و للمتابعة إحداث وكالة وطنية مستقلة عن وزارة لتجهيز للمتابعة و المراقبة الفنية – للإسراع في التنفيذ يتعين التزام كل طرف بتعهداته فلا يمكننا اللوم على المقاولين المتعاقدين الذي لم يلتزموا بجدول انجاز الأشغال و الإدارة لم تلتزم بما هو محمول عليها من سداد الأقساط المطلوبة أثناء تنفيذ الأشغال في التواريخ المحدة و يترتب عن ذلك حسب رأيي إضافة إلى التعطيل في الانجاز تضخم العروض المقدمة فجل المقاولين و هذا من حقهم أصبحوا يأخذون بعين الاعتبار هذا التأخير في السداد و ما يترتب عنه من مصاريف بنكية و هناك صنف آخر من المقاولين أصبحوا يمتنعون عن المشاركة – ملاحظة أخيرة لا يكفي برمجة مشروع في مستوى الانجاز و عدم الاستعداد لإدخاله حيز الاستغلال بتوفير الموارد البشرية الضرورية لذلك و سأعطي مثالا واحدا على ذلك وهو مشروع إحداث نظام نصف إقامة بمعهد العامرة و رغم انتهاء الأشغال منذ 3 سنوات لم يستغل بعد بسبب عدم توفر الموارد البشرية الضروريةهذه بعض الملاحظات التي أرجو أن يستفيد منها القائمون على الشأن العام.
