بدأ مجلس نواب الشعب في تونس مناقشة مشروعي قانونين أساسين لإنشاء بطاقة تعريف بيومترية و جواز سفر بيومتري جديدين من شأنهما أن يقوّضا الحق الأساسي للمواطنين التونسيين في الخصوصية والذي يكفله الدستور التونسي. تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن معارضتها لمشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية الذي تم اقتراحه من قبل وزارة الداخلية من جديد. تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية لأول مرة من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون الأساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد عارضنا بشدة آنذاك مشروع القانون لعدم توفيره ضمانات كافية لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين. بناء على ذلك، وبعد عامين، تم سحب مشروع القانون رسميًا. ولا تزال التعديلات الجديدة المقترحة في مشروع القانون الأساسي عدد 2020/83 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، والتي تتضّمن الآن أيضًا جواز سفر بيومتري، تقدم القليل من الإرشادات أو الضمانات بخصوص الأسئلة الأساسية التي طرحناها في عام 2018 ، وهي: 1. أنواع البيانات الإدارية التي سيتم حفظها في الجزء المشفّر من بطاقة التعريف الوطنية الجديدة ، 2. ما هي البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية ، 3. إذا كان سيتم نسخ هذه البيانات احتياطيًا، وإلى متى، وبأي شكل، 4. من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، 5. الأسس القانونية التي تسمح للسلطات المعنّية بالحق في الوصول إلى قواعد البيانات ، 6. أين سيتم تخزين قواعد البيانات هذه، 7. من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة ، 8. ما إذا كان للحكومات الأجنبية الحق في الوصول إلى هذه البيانات الشخصية ، 9. وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات. وليس من الواضح ما هو دافع أو هدف وزارة الداخلية لإعادة تقديم اقتراح بطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري، بالاضافة الى توقيت الوزارة والضرورة الملحة لإعادة إعطاء الأولوية لمثل هذا المقترح نظراً للتكاليف الباهظة التي يكّلفها وتهديده للحقوق والحريات، بينما تصارع تونس أزمة الصحة العالمية وتفاقم المصاعب الاقتصادية المترتبة على اثرها. ومن المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات البيومترية كما هو مقترح سيمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ضوء الحملة الأخيرة التي شنتها الأجهزة الأمنية على الاحتجاجات الشعبية في الأشهر الأخيرة، وفي حين نرحب بأن مشروع القانون الجديد المقترح يشير نصاً إلى امتثاله لقانون حماية المعطيات الشخصية لعام 2004، فإننا نشعر بالقلق من أن قانون حماية المعطيات الحالي قديم في نطاقه ولا يوفر ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية للتونسيين. لسنوات، فشلت تونس في المضي قدمًا لإرساء منظومة تشريعية حديثة لحماية الحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية، بينما تواصل الحكومة التونسية في ذات الوقت باقتراح اعتماد تقنيات وتكنولوجيات حديثة من شأنها أن تعرّض بيانات المواطنين الشخصية للخطر والاستغلال، وتقوّض حقوقهم الأساسية ، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل، وحقهم في الخصوصية ، وحقهم في حرية التعبير والرأي. كما نعبّر عن استيائنا لعدم وجود مشاورات عامة ومفتوحة مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما وأن هذه المعرفّات الرقمية و البيومترية والتي تقوم على جمع البيانات الشخصية الحسّاسة مثل بصمات الابهام وغيرها هي عرضة للهجمات والانتهاكات، ويمكن استغلالها وتحويلها إلى وسائل مراقبة لتحديد هوية المواطنين أو تتبعهم أو الرقابة عليهم. في ضوء ما سبق ، تدعو المنظمات الموقعة أدناه مجلس نواب الشعب إلى: * إعطاء الأولوية وبشكل عاجل لإقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية، * إسقاط مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية (83/2020) الذي اقترحته وزارة الداخلية لحين اعتماد قانون حماية البيانات المشار إليه، وإلى أن يتم تعديل مشروع القانون لمعالجة المخاوف المثارة أعلاه، * وأخيراً، ندعو مجلس نواب الشعب لإجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية عند بدء مثل هذه المقترحات في المستقبل.
