تحال الصحفية أروى بركات صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه" على خلفية تغطياتها المتواترة للحراك الاجتماعي منذ إحتجاجات ديسمبر 2020 وصولا إلى التجمع في شارع الحبيب بورقيبة في 01 سبتمبر 2021 ، وانتقادها الواضح للسياسات الأمنية في التعاطي مع التحركات السلمية والمشروعة.لقد تحولت الزميلة أروى بركات يوم الخميس 16 سبتمبر 2021 من ضحية لعنف أمني شديد ومبالغ فيه بحي الخضراء بالعاصمة حيث تعمد أحد الأمنيين الصعود فوقها والاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها ومحاولة افتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام، إلى متهمة في محاولة بائسة للإفلات من العقاب وتحويل وجهة الموضوع برمته مثلما تكرر في السنوات الأخيرة في حق صحفيين و محامين وحقوقيين ونشطاء.إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المبدئي والمطلق مع الزميلة أروى بركات وترفض بشدة سياسة تلفيق التهم وفبركة ملف قضائي في حقها في عودة للممارسات بالية خلنا أننا طوينا صفحاتها منذ انهيار النظام السابق والتسويق اليومي لمقولات الأمن الجمهوري ودولة الحقوق والحريات.وتحذر النقابة من عودة التضييقات الانتقامية علي صحفيين وحقوقيين ونشطاء على خلفية أعمالهم وأرائهم ومواقفهم وهو ما يؤشر لمحاولة استغلال وضع الإجراءات الإستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي لإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام والتحكم فيه في تعارض تام مع منطوق الدستور التونسي والقوانين المنظمة للتعاطي مع الفضاءات العمومية.وتؤكد النقابة على أن جزء من العنف الأمني الذي سلط على الزميلة أروى بركات يؤشر لتنامي العنف القائم علي النوع الاجتماعي وضعف انخراط المنظومة الأمنية في التصدي للعنف المسلط على النساء وقصور سياساتها على تفعيل مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس
