تم صباح اليوم امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.ووفق موقع "الشعب نيوز"، الناطق باسم المنظمة الشغيلة، فقد نص الاتفاق على : أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين: 1.زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 % بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 % بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.4.زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 % بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 % بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024. 7. أ – تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق. ب – إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021.ثانيا: تسند هذه الزيادة المتفق عليها بعنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور. ثالثا:يتم إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عيها وفقا لهذا الاتفاق، على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 جانفي 2022. رابعا: يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق. خامسا: تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفى شہراکتوبر 2024. سادسا: يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018. سابعا: يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية التي تتركب من خمسة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.
