أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني عن رفض الاتحاد للحرق العشوائي للنفايات في موقع "السياب" التي لمّح إلى إمكانية اللجوء إليها والي صفاقس، أمس الجمعة، في لقائه بالصحفيين جراء تراكم الفضلات، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي قد تنجر عنها على المستوى الصحي والبيئي.وعبّر العوادني على هذا الموقف الرافض للحرق العشوائي خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل اليوم السبت حول "مشاريع تثمين ورسكلة النفايات" بحضور عدد من النقابيين وممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني والبلديات والمهتمين بالشأن البيئي في الجهة.وتهدف هذه التظاهرة بحسب العوادني إلى "إنارة الرأي العام بشأن التقنيات المتاحة للتخلص من النفايات المتراكمة في الجهة منذ أشهر وكيفية تحويل الوضع البيئي المتأزم إلى وضع صحي سليم لا يهدد سلامة المواطنين في ظل التفاقم الكبير والسريع للأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة".وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أن جهود المنظمة الشغيلة في هذا الصدد تبذل في نطاق الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية للوصول إلى حل ناجع للأزمة، مبينا أن ذات التمشي يقع توخيه حاليا في تعبئة الجهود لإنجاح الإضراب العام الجهوي الذي قرر الاتحاد تنفيذه يوم 16 جوان الجاري والذي ترفع فيه المنظمة مطلبين رئيسيين هما "اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحق الدستوري لمواطني جهة صفاقس في ضمان بيئة سليمة" و"تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة".وقدم الأستاذ الجامعي والباحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس جلال بوزيد ضمن هذا اليوم الدراسي مداخلة بعنوان "مقاربة مندمجة ومستدامة في معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة في تونس" مستعرضا مستويات وعوامل الضعف والوهن التي أدت إلى تدهور الوضع البيئي وتتصل أساسا بمقاربة البلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.ولاحظ أنه "تضافرت مع هذا الضعف والخلل عوامل سلبية أخرى منها الرفض الاجتماعي للحلول المقترحة المتعلقة بمواقع المصبات ووحدات التثمين أدى لشلل شبه تام لمنظومة التصرف في النفايات"، وفق تقديره.وبعد استعراض الطرق المعتمدة في التصرف في النفايات ومنها الردم، خلص بوزيد إلى أهمية إحداث "محطة نموذجية لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية حسب التقنيات الميكانيكية البيولوجية" التي قال أن كلفة هذه التقنية ذات طاقة الاشتغال التي تصل إلى 220 ألف طن في السنة، تقدر ب45 مليون دينار،بنسبة تكاليف إضافية مقارنة بتقنية الردم العادي للنفايات تقدر بحوالي 30 بالمائة.واعتبر لدى تطرقه لعملية حرق الفضلات ان الحرق العشوائي يؤدي إلى أمراض مسرطنة ويحتاج الى أن يتصدى له الجميع بالنظر إلى خطورته في صورة اعتماد من أي جهة كانت، ونبّه في ذات السياق من خطورة التوجه الذي كشف عنه والي صفاقس أمس عند تلميحه إلى إمكانية حرق النفايات في مصنع السياب "إذا كان يقصد بذلك طريقة الحرق العشوائية"، بحسب توضيحه.ولفت بوزيد إلى أن المعالجة عبر التقنيات الحرارية تخضع إلى شروط محددة من أبرزها "احترام المواصفات المتعلقة بالانبعاثات الغازية ومعالجتها وكذلك المياه المستعملة وغيرها، فضلا عن القدرة على تحمل الكلفة الباهظة".من جهته، عرض الباحث المهندس محمد العش نموذج وحدة للتثمين النفايات المنزلية بحسب تقنية تحصلت على براءة اختراع من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وتقوم التقنية على فرز الفضلات والتجفيف وتمكن من ربح الوقت في المعالجة وتثمين الفضلات وإعادة توظيفها بحسب هذا المهندس.
