قال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الثلاثاء إن تونس سترحل البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى ليبيا وإن التسليم قد يجري خلال أيام أو أسابيع. وأسقطت محكمة تونسية في فبراير شباط اتهاما للمحمودي بدخول البلاد بشكل غير مشروع إلا أنه ظل محتجزا منذ العام الماضي في انتظار قرار بخصوص ترحيله إلى ليبيا. وتابع البحيري في مقابلة مع أن الحكومة قررت تسليم المحمودي وأن ما تبقى بعض الأمور التنظيمية. وأضاف أن الترحيل قد يحدث خلال أيام أو أسابيع أو أكثر مشيرا إلى أن ليبيا تعهدت بمحاكمته محاكمة عادلة. وأعلن الجبالي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في تونس في السابع عشر من أيار/ مايو مع نظيره الليبي عبد الرحيم الكيبي أن تونس “لن تكون ملجأ لمن يهدد أمن ليبيا” وذلك ردا على سؤال بشأن مصير المحمودي المعتقل في تونس منذ أيلول/سبتمبر 2011. ورفض الجبالي الاجابة خلال المؤتمر الصحافي بنعم أو لا عندما سئل إن كانت بلاده ستسلم البغدادي المحمودي إلى ليبيا مكتفيا بالقول “نحن في خدمة الشعب الليبي”. واعلن بغدادي المحمودي الاثنين الإضراب عن الطعام داخل سجنه في تونس احتجاجا على احتمال تسليمه إلى ليبيا. وقال المحامي مبروك كرشيد رئيس هيئة الدفاع عن المحمودي إن موكله “دخل في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضي بعد إدلاء حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية بتصريحات صحافية الأسبوع الماضي ألمح فيها إلى احتمال تسليم المحمودي إلى طرابلس”. ومايزال المحمودي “67 عاما” في السجن منذ اعتقاله في 21 أيلول/ سبتمبر 2011 جنوب البلاد، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة على متن سيارة رباعية الدفع. ووجهت ليبيا طلبين رسميين الى تونس لتسليم المحمودي واحالته أمام القضاء الليبي. وتتهم طرابلس المحمودي بالفساد المالي في عهد معمر القذافي، وب”التحريض” على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط/ فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي. وأصدرت محكمة الاسئناف بالعاصمة تونس يومي 8 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وبحسب القانون التونسي لن يصبح قرار التسليم نافذا إلا بعد توقيع الرئيس التونسي منصف المرزوقي عليه. ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع التوقيع على قرار التسليم وبرر ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى التعذيب أو القتل مثلما حصل مع معمر القذافي. وقال الرئيس التونسي الحالي المرزوقي إنه لن يسلم المحمودي إلا إذا توفرت له ظروف “محاكمة عادلة” في ليبيا. ويطالب محامو المحمودي ومنظمات حقوقية دولية الرئيس التونسي بألا يسلم المحمودي. إلى ذلك رأى محامون أن رئيس الحكومة التونسية تجاوز صلاحياته القانونية عندما “حشر” نفسه في قضية البغدادي المحمودي لأن رئيس الجمهورية هو “الوحيد المخول باتخاذ قرارات تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس”
