إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على تصريحات المعلق على قناة التاسعة ببرنامج الرندفو 9 (RDV9) رياض جراد مساء الخميس 01 جوان 2023 وما جاء فيها من أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون . وبعد تسجيله عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة وهي صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها ("سيب صالح" وHasdrubal News و Tunisie politique) . وإذ يذكّر بأنه سبق لجمعية القضاة أن رفعت عديد الشكايات ضد الصفحات المذكورة ظلت إلى اليوم تراوح مكانها ، الأمر الذي مكن هذه الصفحات من مواصلة نشاطها ومثّل غطاء للقائمين عليها للإفلات من أية محاسبة قانونية وشجع أصحابها على المضي قدما في ممارساتهم إمعانا في هتك الحرمات والأعراض دون رادع واختلاقا لأفعال باطلة ولا أساس لها من الصحة . وإذ يلاحظ كذلك تنامي الخطاب التحريضي للصفحات المذكورة وللمدعوة وفاء الشاذلي الذي يستهدف رئيس الجمعية وعددا من ناشطيها ومن القضاة بمختلف رتبهم ومن ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وما يتضمنه ذلك الخطاب من اتهامات مختلقة اختلاقا منها ما يتعلق بحياتهم الخاصة والمهنية ومنها ما يهدف للإيهام بكونهم من المنتمين حزبيا فإنه : أولا: يسجّل أن عودة تلك الحملات من الجهات المذكورة جميعا واستهدافها لرئيس الجمعية ونشطائها ليس صدفة إذ تزامن مع تنفيذ جمعية القضاة لوقفة احتجاجية بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بتاريخ 01 جوان 2023 بمناسبة مرور سنة على مجزرة ألإعفاءات وما تلا الوقفة من تصريحات إعلامية ذكّرت الرأي العام بخطورة تلك المجزرة وبتعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل ونددت بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء وتداعيات ذلك على استقلال القضاء وواقع الحقوق والحريات في البلاد . ثانيا: يعبّر عن تنديده الشديد بهذه الحملات الخطيرة وينبه بشكل خاص إلى فداحة ما تروج له من مخططات بالإضافة إلى ما ترمي إليه من ترهيب القضاء والقضاة . ثالثا: يستنكر صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته . رابعا: ينبّه إلى خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي مشبوهة تنشط خارج القانون ويحذر من أن تكون هذه الحملة تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة بغاية إسكات كل صوت يتمسك باستقلالية القضاء ويكشف مظاهر التدخل في عمله . خامسا: يحذّر من أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا " التآمر على أمن الدولة " طبق ما يردده القائمون على تلك الصفحات على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين ظلما . سادسا: يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المستهدفين وعائلاتهم على إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم دون رادع . سابعا : يجدّد تضامنه التام مع كل القضاة الذين شملتهم الحملات الظالمة ومع رئيس جمعية القضاة التونسيين ومساندته لهم ضد أي قرارات تعسفية أو تتبعات جائرة مهما كانت طبيعتها ويهيب بجميع القضاة الالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات النيل منهم ومن هياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا. ثامنا: يجدّد تمسكه بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض، ويطالب النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها . تاسعا: يطالب الهيئة الوطنية للمحامين بما لها من نظر على تصرف منظوريها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها . عاشرا: يطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، في ما هو من اختصاصها، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي كما يتجه لنقابة الصحفيين التونسيين في ما يدخل ضمن صلاحياتها وواجبها من أجل مجابهة هذا الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية . عن المكتب التنفيذي نائبة رئيس الجمعية
