أوضح وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 1 هشام بن عياد لعدد منوسائل الاعلام أن اصدار النيابة لبطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال و ابنه بصفاقس يعود الى اكتشاف مصالح الديوانة لعمليات تلاعب في أثمان الموز المورد من قبل الشركة التي يسيرانها حيث يتم الترفيع في ثمن البضاعة الموردة مقارنة بثمن شرائها الحقيقي من بلد المنشأ. وبين أن النيابة ارتأت ايداعهما بالسجن و احالتهما على أنظار المجلس الجناحي لمقاضاتهما من أجل التوريد دون اعلام لبضاعة و التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص لعمليات التوريد خارج الاطر القانونية