بعد قرار وزير التربية بتاريخ 23 جويلية 2012 والقاضي بخصم مرتبات المعلمين أيام 16 و30 و31 ماي الماضي، عقدت اليوم النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقابس جلسة طارئة اقرت على إثرها تجمعا احتجاجيا لكافة اعضاء النقابة والمعلمين امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بقابس صبيحة يوم 31 جويلية 2012 وحسب بيان تلقينا نسخة منه، فقد اعتبرت النقابة أن القرار الوزاري يكشف مدى استخفاف الوزارة بقطاع التعليم الأساسي وبالحق النقابي ونضالات المعلمين وتضحياتهم. واعتبرت النقابة ان هذا القرار ياتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تبين مدى تواصل سياسة التسويف والمماطلة والتي من بينها الطابع الشكلي للندوة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية والأيام الدراسية حول تقييم نتائج الامتحانات الوطنية، إلى جانب عدم تفعيلها لعدد من الاتفاقيات على غرار تلك المتعلقة بمتابعة التنظيمات البيداغوجية وفك الاكتظاظ داخل الأقسام وتلك المتصلة بانتداب المعلمين النواب والمتعاقدين. كما استنكرت النقابة حجز الوزارة لمبلغ قدره 749246 دينارا لفائدة عدد من المعلمين المعزولين لأسباب سياسية والذين عادو للعمل منذ جانفي 2012 ضاربة بعرض الحائط اتفاقية بتاريخ 15 دسيمبر 2011 مع النقابة العامة للتعليم الأساسي، إلى جانب التأخر في تنزيل المستحقات المالية للمعلمين المرتقين إلى رتبة معلم تطبيق ومعلم تطبيق أول منذ أكتوبر 2011.