تم صباح الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، التوقيع على الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية، إثر جلسة عمل جمعت أعضاء في الحكومة تقدمهم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ترأسهم الأمين العام حسين العباسي. وأفاد الجبالي عقب التوقيع على البروتوكول، أن الحكومة والمنظمة الشغلية متفقتان على مراعاة حق العاملين في الوظيفة العمومية، في تحسين وضعيتهم المعيشية وقدرتهم الشرائية، معتبرا أن هذا الاتفاق من شأنه “إعادة جزء من خيرات البلاد إلى أبناء الوظيفة العمومية”. وأوضح أن مصلحة البلاد ومصلحة أبنائها كانت المنطلق بين جميع الأطراف خلال مفاوضات الزيادة في الأجور، مؤكدا اتفاق الحكومة وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل على الانكباب في المرحلة المقبلة على إيجاد الحلول اللازمة لأولويات التشغيل والتنمية في الجهات المحرومة، “مع مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد”. وبخصوص المؤسسات والمنشآت العمومية التي سينطلق التفاوض بشأنها يوم الخميس 16 أوت، صرح الجبالي أن هذه المؤسسات “تعاني صعوبات كبيرة وتوشك على الإفلاس”، حسب تعبيره، داعيا الأطراف المتفاوضة إلى مراعاة وضعياتها وبخاصة وضعية العاملين بها. ومن جهته بين أمين عام المنظمة الشغيلة حسين العباسي أن هذا البروتوكول يمكن من الزيادة في الأجور إلى نحو 500 ألف موظف من جملة 5ر2 مليون عامل في القطاعين العمومي والخاص، مشيرا إلى أنه انطلاقا من يوم غد ستتشكل لجنة للشروع في التفاوض بشكل ماراطوني من أجل الانتهاء من ملف المؤسسات والمنشآت العمومية في أجل أقصاه 30 سبتمبر المقبل. وأكد العباسي أنه تمت مراعاة التوازنات المالية والمصلحة الوطنية للبلاد خلال التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، مبرزا دور الإدارة التونسية بعد الثورة التي قال إنها حافظت على سيرها العادي “رغم الشلل الذي ضرب عديد القطاعات”. ودعا إلى الاهتمام بالقضايا الأساسية التي من أجلها قامت الثورة، مشيرا إلى تفتح المنظمة الشغلية على كل المبادرات التي ترمي إلى إيجاد حلول لمشاكل التشغيل
