أعلن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في حوار مع قناة “تونس العالمية” ليلة الخميس، أن الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، والرجل الثاني بعد الغنوشي، سيكون مرشح حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم للانتخابات الرئاسية القادمة. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي، الذي تحوز فيه النهضة الأغلبية، يلاقي صعوبات في تحقيق توافق حول شكل الحكم، الذي سيقع تضمينه في الدستور القادم، بسبب تمسك النهضة بالنظام البرلماني، على خلاف بقية الأحزاب الأخرى التي تفضل نظاماً رئاسياً معدلاً، وتعتبره الأضمن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وهناك تسريبات تشير إلى إمكانية قبول النهضة بالنظام الرئاسي، وأن مصلحتها تكمن في عدم الاعتراض على الاستفتاء الشعبي، ولا يتوقع المراقبون للمشهد السياسي، أن “تتنازل” مثلما كان مع مسألة رفض إقرار الشريعة في الدستور، والقبول بالفصل الأول من الدستور القديم، الذي ينص على أن تونس دولة عربية ودينها الإسلام، وهو كاف ويجنب البلاد الانقسام. ومن المتوقع أن يحظى ترشيح الشيخ مورو، بقبول لدى الفاعلين في الساحة السياسية، مثلما صرح بذلك عادل الشاوش، القيادي في حزب المسار الاجتماعي ل”العربية.نت”. ويعتبر الشاوش أن الشيخ مورو من الإسلاميين المعتدلين، ولديه قبول لدى قطاعات شعبية واسعة، بسبب إدانته للعنف وتصالحه مع نمط عيش التونسيين، وكذلك مع نظرتهم للإسلام وفق المذهب المالكي الوسطي، والتباين مع أطروحات الإخوان والسلفية. وكان الشيخ مورو قد تعرض خلال شهر رمضان الماضي إلى اعتداء عنيف من قبل أحد الشباب السلفيين، أثناء إلقائه محاضرة حول “التسامح” في مدينة القيروان. وولد الشيخ مورو في 1 يونيو/حزيران 1948 بتونس العاصمة، وهو محام وسياسي في التيار الإسلامي التونسي. ودرس الحقوق في جامعة تونس، وتخرج فيها في عام 1970، وتحصل على شهادة في القانون وأخرى في العلوم الإسلامية، كما عمل قاضياً حتى عام 1977 ثم أصبح محامياً. وبدأ نشاطاته في الحقل الإسلامي في 1960، في المدارس الثانوية والمساجد، وفي عام 1969 التقى راشد الغنوشي في تونس العاصمة، واتفقا على تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي، التي بدأت تنشط بشكل رئيسي في المساجد والجامعات، ثم أصبحت حركة النهضة. وبعد الهجوم على مركز شرطة باب سويقة في عام 1991، الذي نسب لحركة النهضة، أعلن الشيخ مورو عن تعليق عضويته في النهضة ورفضه للعنف، ولم يعد إلا بعد المؤتمر الثامن للحركة، الذي انعقد بعد الثورة والحركة في الحكم، ليشغل منصب نائب للرئيس. وقد تقدم مورو في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي التي تمت في 23 أكتوبر 2011، كمرشح مستقل ضمن التحالف الديمقراطي المستقل، ولم يفز نظراً لعدم دعمه من قبل حزب النهضة.
