ناقش المكتب السياسي لحزب افاق تونس خلال اجتماعه الدوري مسألة المصادقة على القانون الإنتخابي و تحديد موعد للإنتخابات البلدية في أقرب الآجال. وفي هذا الإطار يؤكد المكتب السياسي لحزب افاق تونس على مايلي : 1) إرتياحه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتحديد اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 كموعد لجلسة عامة للمصادقة على القانون الإنتخابي. 2) ضرورة التمسك بهذا الموعد تفاديا لتأجيل المصادقة على هذا القانون و بالتالي تأخير تحديد موعد للإنتخابات البلدية مرة أخرى لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي و للتنمية و لمصالح المواطنين و مشاغلهم اليومية. 3) دعوته كتلة الحزب بالبرلمان لتكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية و الإلتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح في المصادقة على القانون الإنتخابي في الموعد المحدد. وفي هذا الإطار يذكر المكتب السياسي بموقف الحزب الداعي لمنح الأمنيين والعسكريين حق الإنتخاب باعتبار أنه حق مواطني مكفول بالدستور و إن المواطنة لا تتجزأ. كما يعتبر أن عملية الإنتخاب لا تمس البتة من مبادئ الحياد و المسؤولية و إبتعاد المؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية. بل يعتقد الحزب أن ممارسة الحق الإنتخابي تساهم في إرساء ثقافة مواطنة تساعد على بناء مؤسسات جمهورية ولاءها للدولة وحدها.
