تشكيل لجنة مضيقة تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والطاقة والمناجم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم تجارة الأسمدة الكيميائية والاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون في غضون أسبوعين على أقصى تقدير. كما سيتم في إطار اللجنة المذكورة اقتراح نظام جديد لتكريس الرقابة الفنية على الأسمدة الموردة وعلى الأسمدة المعدنية المصنعة محليا لتكريس احترام معايير الجودة والمواصفات. وتناولت الجلسة التي أشرف عليها عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي و#فيصل_الحفيان كاتب الدولة للتجارة وهاشم الحميدي كاتب الدولة للمناجم الأطر التنظيمية والتسويقية المستوجبة لتنظيم الاتجار في الأسمدة المنتجة محليا وهي الأمونيتر وال د.أ.ب ومادة السوبار 45 وضمان استفادة الفلاحين من الدعم الحكومي على هذه المواد والذي يصل إلى نحو150 مليون دينار يتحملها المجمع الكيميائي التونسي إضافة إلى كلفة بعث المخزونات الإستراتيجية بعد تنصل الموزعين بالجملة من هذه المهمة رغم تمتيعهم بمنحة للخزن. وبحسب إدارة المجمع الكيميائي الذي كان يتولى مهمة الإنتاج والتخزين قبل سنة 2003 والتي شهدت إقرار توجه حكومي جديد يقضي بتحرير القطاع عبر خصخصة الخزن والتفويت في الشركة التونسية للأسمدة لفائدة القطاع الخاص برزت مشاكل واخلالات في مستوى التوزيع واحترام الهوامش الربحية التي يصعب تحديدها جراء تغيرات كلفة النقل وهوما يدفع بالمجمع في الوقت الحاضر نحوالتفكير بجدية في إرساء شبكة متكاملة من المخازن في عدد من الجهات لتوحيد كلفة النقل كخطوة أساسية لتحديد هوامش الربح عند التوزيع. يذكر أن الجلسة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة منها المراقبة الأولية للشركات المتخصصة في تصنيع الأسمدة المعدنية محليا وتحديد قائمتها ومراسلة الديوانة التونسية بخصوص المراقبة الفنية للأسمدة الموردة عبر مصالح وزارة الفلاحة.
