احتضن مقر رابطة حماية الثورة بصفاقس ندوة صحفية السبت 20 اكتوبر وقوفا على الاحداث الجارية في البلاد والحملة الشرسة الموجهة اليهم من قبل الاعلام وقوى الردة حيث اعتبروا 23 اكتوبر يوما تاريخيا وذكرى مجيدة في حياة الشعب التونسي وطالبوا بتحويل هذا اليوم الى عطلة وعيدا وطنيا باعتباره تأسيسا لدولة الحق والعدل والمواطنة . شدد حمادي معمر رئيس المكتب التنفيذي للرابطة ان الاعضاء مستعدين ان يحترقوا من اجل هذا الشعب والثورة لم تنجز بعد الاستحقاقات المطلوبة ولهذا مازلنا موجودين ونحن ضمير هذه البلاد والعين الرقيبة ولا نأخذ مكان الامن ولا الحكومة ولا الاعلام وعلى المجلس التأسيسي التعجيل في المصادقة على قانون تحصين الثورة لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية ونطالب وزارة الداخلية والقضاء بحل حزب نداء تونس وفقا لقانون الاحزاب بسبب اعتماده الارهاب . عزمنا على حماية شعبنا الدائم والمتجدد على تحملنا مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن عبر الوقوف امام قوى الردة والرجعية المعادية لهويته الاسلامية وإرادته وخياراته . وأننا سنواصل التصدي لها بكل الوسائل الشرعية والثورية كلفنا هذا ما كلفنا من تضحيات . نحن لا نضرب ولا نستعمل العنف ولكننا نرد بأيدينا في اطار الدفاع على النفس ونحن نتحرك ضد المسؤولين بالأدلة القاطعة والثوابت والبراهين وهذه المجالس لن تحل إلا باستكمال الاهداف المرسومة . نحن نملك تمثيليات اكثر من الاحزاب ولنا القدرة الكافية على التعبئة . لسنا ميليشيات لا للنهضة ولا لأي حزب او منظمة والمجالس حاضنة لكل الايديولوجيات وتخلوا من التجمعيين . قريبا رقم موحد لمجالس حماية الثورة وكل فروعها بالجهة مجعول على ذمة الامن وكل الاطراف للتدخل عند الحاجة ولحماية المقرات والإدارات وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن في خدمة الوطن من القوى المعادية للثورة . على الحكومة محاسبة رموز الفساد ونحن انتهينا من دعمها وعليها التعجيل بالعدالة الانتقالية . حملة التطهير انطلقت منذ مدة وسيعقد اجتماع في صفاقس يحضره باقي روابط مجالس حماية الثورة بكامل الجمهورية لوضع خطة استراتيجية للقضاء على بقايا التجمّع .