على إثر التحرشات المتصاعدة التي اتتها السلطات الحكومية مؤخرا ضد مكسب حرية الاعلام من ذلك ايقاف صدور احدى الجرائد بقرار من وزارة الداخلية و تعيين اشخاص من ذوي الميول النوفمبرية على راس وسائل إعلام عمومية و منع بث احدى البرامج التلفزيونيه . فان المؤتمر من اجل الجمهورية يهمه في هذا المجال التأكيد على التالي : 1- أن حرية الاعلام و التعبير هي مكسب حققه الشعب التونسي و نخبه و اعلاميوه بتضحيات عديدة و كرسه دستور الثورة و هو مفصل اساسي لبناء الديمقراطية و بذلك فانه لا مجال للسماح بانتهاكه او النيل منه من طرف اي كان. ذلك أن القضاء المستقل هو الكفيل وحده بمعالجة التجاوزات التي قد ترتكبها بعض وسائل الإعلام و خصوصا من احترف منها التشويه و التشهير و الابتزاز مثل جريدة الثورة نيوز و بذلك فان قرار وزير الداخلية الاخير بمنع هذه الجريدة من الصدور هو قرار غير قانوني و لا تبرره التجاوزات الكثيرة التي درجت عليها هذه الجريدة و التي يختص القضاء وحده بمحاسبتها و ذلك عبر التعجيل بالبت في مائات الشكاوى المرفوعة ضدها و المسيئة للاعلام الهادف الملتزم بمشاغل الوطن و المواطن . 2- أن تعمد الحكومة تعيين اشخاص من ذوي السوابق في موالاة العهد البائد على راس مؤسسات إعلامية عمومية هو أمر لا يكشف الا عن اعتزام السلطة تدجين الاعلام بواسطة رجال ضمنت ولاءهم المسبق لها و كل ذلك ضد إرادة اغلبية الاعلاميين و هيئاتهم و لخدمة صورتها المتآكلة باطراد جراء سوء إدارتها لأزمات البلاد المتفاقمة . 3- و ان المؤتمر من اجل الجمهورية إذ يرصد بانشغال شديد مثل هذه التحرشات المتصاعدة على الاعلام فانه يدعو السلطات إلى احترام دستور البلاد و قوانينها و ينبهها لخطورة النهج الذي تسلكه في هذا المجال 4- يهيب برجالات الاعلام و نخب البلاد إلى التفطن الى المزالق التي تحيق بحرية الرأي و التعبير و الى حشد القوى من اجل عدم التساهل في معالجة التصرفات الماسة بهذا المكسب الوطني بصفة مباشرة أو بطرق ملتوية رئيس الهيئة
