أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية انتظمت في اعقاب انعقاد مجلس الوزراء ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن مجلس الوزراء تطرق إلى الوضع العام الاقتصادي في البلاد مشيرا إلى أنه تمت المصادقة خلال المدة الأخيرة على المخطط الخماسي (2016-2020) وهو اول مخطط للجمهوية الثانية مذكرا بدخول عديد القوانين الاستثمارية الجديدة حيز التنفيذ منذ غرة أفريل لتسهيل الاستثمارات الخاصة والعامة. كما تطرق فاضل عبد الكافي إلى الاتفاق مع فريق عمل صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا مؤكدا أنه سيتم رفع هذه الاتفاقية إلى إدارة مجلس صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع وقد تم التوصل إلى حل، وأضاف أن صندوق النقد الدولي اعطى الضوء الأخضر بعد اشهر من المفاوضات وهو ما من شأنه ان يفتح المجال لكل الممولين الذين تم الاتفاق معهم في مؤتمر "تونس 2020" والمتمثلين في كل من البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية. وأشار إلى أن المجلس تابع مخرجات مؤتمر تونس 2020 ومنها خاصة توقيع عقدين مع كل من الصندوق العربي والبنك العالمي في مجال الفلاحة. وقدم وزير التنمية بعض المؤشرات الاقتصادية الجديدة التي تعطي بوادر للانفراج الاقتصادي خلال سنة 2017 والمتمثلة في ارتفاع نسق انتاج الفسفاط ب46 بالمائة وتطور عدد السياح ب34 بالمائة والحد من التضخم المالي عبر الرفع من نسبة الفائدة ب4.8 بالمائة الى جانب ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبية ب18 بالمائة (منها 66 بالمائة استثمارات في القطاع الصناعي). فضلا عن التراجع الملحوظ في العجز التجاري خلال شهر افريل مع عودة لنسق التصدير. وختم فاضل عبد الكافي بالتذكير بأهمية قانون الاستثمار الجديد الذي سيسهل ويسرع في الإجراءات من خلال خلق شباك موحد وطريقة سريعة لاعطاء التراخيص وحوكمة جديدة لجعل تونس وجهة استثمارية في جنوب البحر المتوسط ذات تنافسية كبيرة. الجمهوريّة التونسيّة