رفض التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا، مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) طلبوا الاستماع اليه ك”شاهد” في القضية، على ما أفاد المحامي عبد الباسط بن مبارك. وقال بن مبارك لفرانس برس “طلب المحققون الاميركيون الاستماع الى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفض”. وأضاف “طلبنا من الحرزي عدم الادلاء بأي أقوال الى المحققين الاميركيين”. ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعلن نور الدين البحيري ان الاف بي آي قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن “الحجج والبراهين” لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز. واوضح الوزير ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و”طبق القانون الدولي” انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية “تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمة” الى علي الحرزي (26 عاما) مشيرا الى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم. وقال الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف “لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة”. وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي. واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان “الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية” احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي “اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم”.
