من المنتظر ان ينعقد مجلس ادارة اتصالات تونس يوم الاثنين 14 اوت 2017 للنظر في عديد الملفات المستعجلة و الحارقة و المعطلة منذ اسابيع من جراء تعليمات السيد الوزير و السيد كاتب الدولة بتاجيل مجلس ادارة اتصالات تونس الفارط و هما لا يمتلكان لا الحق و لا سلطة التاجيل التى يختص بها المخول الوحيد قانونا السيد الرمع لاتصالات تونس. فهل يفعلها السيد وزير تكنولوجيا الاتصالات و الاقتصاد الرقمي و من لف حوله للمرة الثانية او يلتجا الى اسلوب ثان من داخل مجلس ادارة اتصالات نونس للوصول الى غايته المعلومة من طرف الجميع و المفضوحة لدى الراي العام ؟؟؟؟؟ عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا مناضلا و ديمقراطيا الجامعة العامة للاتصالات الكاتب العام