دعت رئاسة الحكومة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصورة قانونية قبل شهر اكتوبر 2011 الى تسوية وضعيتها طبقا لاحكام المرسوم المؤرخ في سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وذكرت وحدة شؤون الجمعيات والاحزاب التابعة لرئاسة الحكومة في بلاغ لها انه طبقا للفصل 48 من هذا القانون فانه يتعين على الجمعيات الامتثال لاحكام هذا المرسوم في اجل سنة بداية من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك في اطار الحرص على ضمان تقيد مسيري الجمعيات بمقتضيات القانون المنظم للجمعيات. ويوضح البلاغ انه على الجمعيات تسوية وضعيتها عبر ملائمة نظامها الاساسي للفصلين 10 و19 من المرسوم المشار اليه وذلك بمراجعة انظمتها الاساسية الى جانب مسك الجمعية لمعيار النظام المحاسبي الخاص بالجمعيات. كما تتعلق تسوية الوضعية بضرورة مسك الجمعية وفروعها عدد من السجلات كسجل الاعضاء الذي تدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهمتهم وسجل يدون النشاطات والمشاريع الى جانب مسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي والعيني العمومي والخاص الوطني والاجنبي. كما ينص القانون على ضرورة نشر المساعدات والتبرعات وتعيين مراقب او مراقبي حسابات حسب الحالة وتقديم تقرير سنوي لمصادر تمويلها ونفقاتها الى دائرة المحاسبات.