جاء في بلاغ صادر يوم الخميس عن وزارة العدل أنه تبعا لما تداولته بعض الجهات بشأن ملفات فساد منسوبة لبعض القضاة الذين كانوا محل تظلم أو تشكي من المتقاضين، فإن الوزارة تؤكد استنادا إلى التقرير المحرر من المتفقد العام بوزارة العدل ما يلي: أولا: كلما ترد على الوزارة شكايات وعرائض صادرة عن المواطنين موضوعها التظلم من سلوك أو أعمال القضاة، تتولى التفقدية العامة بالوزارة التحري فيها بسماع الشاكي والقضاة وفحص مؤيدات الشكاية. وتصدر التفقدية على ضوء ذلك تقريرا يتضمن مقترحاتها بخصوص مآل الشكايات التي تنتهي في أغلب الاحيان بالحفظ لتجردها. وعندما يقوم الدليل فإن القاضي المشتكى به يكون موضوع أحد القرارات التأديبية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للقضاة. ثانيا: تولت التفقدية العامة بوزارة العدل البحث هذه السنة في 1095 شكاية منها 327 تتعلق بقضاة مقابل 820 شكاية في السنة الفارطة. وقد أسفرت الابحاث هذه السنة على إحالة 4 قضاة على مجلس التأديب “بعد أن ثبت إتيانهم أعمالا فيها إخلال بواجبات وظيفهم ومساس بسمعة القضاة”. ثالثا: إن أغلب الشكايات الموجهة ضد القضاة مجهولة المصدر لا تتضمن وقائع محددة ولا عناصر دقيقة جديرة بالمتابعة لذلك يكون مآلها الحفظ، “خاصة وأن أغلبها يرد على الوزارة متزامنا مع موعد الإعداد للحركة الدورية للقضاة بما يوحي بنزعتها الكيدية”. وأضافت وزارة العدل أنها كانت أصدرت بلاغا تعلم فيه المواطنين بأنها “لا تعتمد الشكايات مجهولة المصدر ولا يقع متابعتها إلا بإفصاح الشاكي عن هويته”. رابعا: تؤكد الوزارة أن كل الشكايات المتعلقة بالقضاة والأبحاث المجراة فيها، “محفوظة بأرشيف التفقدية العامة وملخص مواضيعها مدرج بمنظومتها الاعلامية وهي على ذمة المجلس الاعلي للقضاة ومجلس تاديب القضاة”. وجاء في ختام هذا البلاغ أنه بناء على ذلك فإن الوزار “تفند كل إدعاء بإغفال أية شكاية تتعلق بقاض أو التغطية عن الأبحاث المجراة فيها”.
