تتسارع وتيرة التطوّرات السياسية في تونس، حيث أفادت مصادر مطلعة ل «البيان»، أن حكومة جديدة ستعلن أواخر الشهر الجاري بعد عودة رئيس الوزراء حمادي الجبالي من تركيا الأسبوع المقبل، ستشمل حقيبتين سياديتين هما الدفاع والعدل، وسط رفض واسع من قبل العديد من القوى السياسية المعارضة للمشاركة فيها، وتهديدات من قبل وزراء حركة النهضة بالانشقاق إن تم استبدالهم. وعلمت «البيان» من مصادر مُطّلعة أمس، أنّ حركة النهضة أجرت اتصالات مكثّفة مع عدد من الأحزاب والحركات السياسية لإقناعها بالانضمام إلى الحكومة التونسية باء أغلبها بالفشل الذريع، على خلفية رفض تلك الأحزاب لمبدأ الانضمام، أو وضع بعضها شروطاً منها مطالبة زعيم حركة «وفاء» المنشقة عن حزب المؤتمر عبد الرؤوف العيّادي بحقيبة العدل، التي يتولى الإشراف عليها حالياً نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة. وأكّدت المصادر ذاتها أنّ عدداً من الوزراء رفضوا الانسحاب من الحكومة، ما يهدّد بانشقاقهم عن أحزابهم وعن حركة النهضة، حال إقالتهم رغماً عنهم. وأفادت تسريبات من داخل تنسيقية التحالف الحاكم، أنّ التعديل الوزاري المنتظر سيشمل على الأغلب تعيين النائب عن حزب «التكتّل» بالمجلس الوطني التأسيسي لبنى الجريبي وزيرة للسياحة، بعد ممارستها ضغوطاً في هذا الاتجاه داخل حزبها، وتعيين القيادي في حزب «الأمان» إسكندر الرقيق وزيراً للشباب والرياضة، عوضاً عن الوزير الحالي طارق ذياب الذي كان تعيينه فجّر موجة انتقادات، نظراً لقلة مؤهلاته الأكاديمية. وقالت المصادر ل «البيان» إنّ «التعديل الوزاري المنتظر سيشهد تعيين وزير جديد للدفاع، نزولاً عند رغبة الوزير الحالي عبد الكريم الزبيدي، الذي سيتفرّغ لأبحاثه العلمية والأكاديمية»، فيما من المرجّح أن يشمل التعديل وزارة العدل، بعد تعرّض الوزير الحالي نور الدين البحيرى إلى انتقادات من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات دولية متخصصة في حقوق الإنسان. وأكدت المصادر ذاتها، أنّ التعديل الوزاري قد يتم الإعلان عنه أواخر ديسمبر الجاري، في ذكرى مرور عام على تشكيل الحكومة الحالية، وبعد انتهاء الزيارة التي سيقوم بها حمادي الجبالي الأسبوع المقبل إلى تركيا. وزير المالية وبالتوازي، أعلنت الحكومة التونسية تعيين القيادي في حزب التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات، وزير السياحة إلياس فخفاخ، وزيراً للمالية، مع احتفاظه بحقيبة السياحة مؤقّتاً، خلفاً لوزير المالية المستقيل منذ خمسة شهور حسين الديماسي، قبيل ساعات من بدء مناقشة المجلس الوطني التأسيسي موازنة العام المالي 2013، فيما لا يزال التونسيون ينتظرون الإعلان عن تعديل وزاري مؤثّر مرتقب منذ مُدّة. تسيير أعمال وقال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إنّ «الائتلاف الحاكم بصدد الإعلان عن حكومة تسيير أعمال»، دون إعطاء موعد محدّد لتشكيلها، مضيفاً أنّ «الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة بصدد توسيع إطاره من خلال إشراك قوى سياسية جديدة». وأوضح الغنوشي خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنّ «إدارة المرحلة الحالية تتطلب مشاركة الجميع من أجل توافق عريض»، لافتاً إلى أنّ «حركة النهضة تعاملت مع جميع المكوّنات على أساس أن الوطن ملك للجميع». رفض معارضة من جهتها، جدّدت أحزاب المعارضة الرئيسة رفضها الانضمام لأي تشكيل حكومي جديد. إذ أكّد زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي في تصريحات ل «البيان»، أنّ «التعديل الوزاري المرتقب لا يهم الحزب الجمهوري من قريب أو بعيد»، مشدّداً على أنّ مطالبهم «تمثّلت في تحييد الوزارات السيادية، بإسنادها إلى كفاءات وطنية، من أجل ضمان انتخابات حرّة ونزيهة خلال الفترة المقبلة». في السياق ذاته، أوضح زعيم حركة نداء تونس الباجي، قايد السبسي، أنّ حركته «لن تكون جزءاً في أي تشكيل حكومي مقبل»، لافتاً إلى «دعوتهم لتطبيق مناشدات الرئيس المنصف المرزوقي، بضرورة تشكيل حكومة كفاءات، أو إسناد وزارات السيادة، المتمثّلة في العدل والداخلية والخارجية، إلى كفاءات وطنية تضمن حياد الدولة والإدارة خلال الانتخابات المقبلة».
