بلاغ على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والقاضي بإحالة قانون المصالحة الإدارية على السيد رئيس الجمهورية والذي رافقه بعض ردود الأفعال المتشنجة واللامسؤولة يهمّ حركة نداء تونس أن تعبّر عن ما يلي: 1. رفض حركة نداء تونس حملات التشكيك والتهجّم المجاني الصادرة عن بعض الأطراف في سلوك فوضوي يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ومن شأنه ارباك أعمال المؤسسات الدستورية عماد البناء الديمقراطي. 2. تدعو حركة نداء تونس جميع القوى الديمقراطية والمدنية إلى مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية التي تعتبر مكسبا تاريخيا حققه الشعب التونسي. 3. تسجّل حركة نداء تونس مرّة أخرى اعتزازها بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي إثر اعتماد قانون المصالحة الإدارية الذي يعتبر خطوة إيجابية في إطار مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي سنعمل على تحقيقها مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية انتصارا لتونس المستقبل. عن الهيئة السياسية المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي