تعيش تونس خلال هذه المرحلة الدقيقة وضعا حرجا بفعل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي من جهة، وتفاقم حدّة الأزمة السياسية من جهة ثانية، في وقت ظهر فيه جليّا عجز الحكومة الحالية والائتلاف المكوّن لها على إيجاد الحلول الملائمة، ويستعدّ فيه رئيس الجمهورية إلى مزيد الانحراف بالنظام السياسي والانقلاب على المسار الديمقراطي. ويهمّ التيار الديمقراطي أن: يؤكّد على موقف الحزب المبدئي الرافض لقانون ما يسمّى بالمصالحة بمختلف مسمياته بما فيها الإدارية باعتباره حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والإدارية والمالية مع الفاسدين وعصابات النهب ومافيا المال والأعمال التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها. – يدعو رئاسة الجمهورية إلى التصريح بعدد الموظفين وأشباه الموظفين الذين يشملهم القانون، كما يدعو إلى تحييد الإدارة التونسية عن الحسابات السياسية الضيقة ومحاسبة كل من يخون الأمانة و يضر بمصلحة الاقتصاد التونسي. – يعتبر أنّ هذا القانون سيء الذكر قسّم التونسيين وعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة باعتباره شكلا آخر من أشكال التقنين لمنظومة الفساد والشرعنة لها والتستر القانوني على جرائم نهب الثروات الوطنية وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب، بما يزيد في استشراء الفساد ويبعث رسائل سلبية للمستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بفعل غياب سلطة القانون وعلويته. – يعبّر عن استغرابه من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص الطعن في مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري والعجز عن اتخاذ قرار بالرفض أو بالقبول لعريضة الطعن وهو يدخل في باب انكار العدالة ورفض الفصل في نزاع قانوني في الآجال المحدّدة وتعمّد إحالة الملف إلى رئيس الجمهورية الذي هو أحد أطراف الخصومة للبتّ فيه بفعل الضغوطات والتدخلات والمجاملات والصفقات التي أبرمها بعض أفراد هذه الهيئة مع رئاسة الجمهورية. – يعتبر أن ختم رئاسة الجمهورية لهذا القانون غير الدستوري هو عبث بالبلاد من رئيس الجمهورية الفاقد للمصداقية، ويجدد إليه الدعوة لنشر التقرير الطبي لوضعه الصحي. – يؤكد استمراره في العمل مع القوى السياسية والمدنية من أجل التصدي لهذا القانون بالطرق القانونية والسلمية، ويجدّد تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدإ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها. – يدعو إلى استكمال انتخاب الهيئات الدستورية ويدين المحاولات المتكرّرة للأحزاب الحاكمة للسيطرة على هذه المؤسسات والهيئات الدستورية وتحويلها إلى هيئات شكلية بما يمهّد للانقلاب على الدستور وينسف المسار الديمقراطي. – يدعو إلى ضرورة اليقظة من محاولة المساس بالمسار الديمقراطي بالبلاد عبر ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتأجيل المتكرر للانتخابات البلدية، وتأجيل عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ومحاصرة هيئة الحقيقة والكرامة لضرب العدالة الانتقالية عبر تمرير قانون المصالحة اللادستوري رغم كل التحفظات. – ينبّه إلى التداعيات الخطيرة لمشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2018 لما يتضمنه من إجراءات مجحفة بالشعب التونسي بما سيزيد في إثقال كاهله بالجباية غير المباشرة وفي إضعاف مقدرته الشرائية وتكريس للاعدالة الجبائية في جمع الموارد واللاعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، في ظرف يتفاقم فيه عجز الميزان التجاري وتنهار فيه قيمة الدينار التونسي. – يدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها والقيام بالإصلاحات الضرورية خاصة منها المتعلّقة بتبسيط الاجراءات الإدارية وتنقية مناخ الاستثمار عبر اتخاذ إجراءات عملية وشاملة لمقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي وإحكام التصرّف في الموارد البشرية دون الخضوع للإملاءات الخارجية المجحفة والمخلّة بالسيادة الوطنية. عن المكتب السياسي الأمين العام
