تم ،صباح الاثنين بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية، الإمضاء على العقد الاجتماعي الجديد لتونس وتولى الإمضاء على وثيقة العقد الجديد، رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، عن الحكومة، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، عن المركزية النقابية، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، عن منظمة الأعراف. وحضر حفل التوقيع بالخصوص المدير العام لمكتب العمل الدولي، غي رايدر، ووزيرة التشغيل البلجيكية، مونيكا دي كونيك. ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه، خمسة محاور أساسية هي “النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية” و”سياسات التشغيل والتكوين المهني”، و”العلاقات المهنية والعمل اللائق” و”الحماية الاجتماعية” و”مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي”. وأكد رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، بهذه المناسبة أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد مقومات الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والطريق الأمثل لتجاوز التوترات الاجتماعية والارتقاء بأوضاع البلاد إلى مستويات أفضل، بما يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي2011. وأوضح أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن يقتضي من الجميع “الانصراف إلى العمل ومضاعفة الجهد ومزيد البذل والاجتهاد من أجل دعم بوادر انتعاشة الاقتصاد الوطني، وخلق الثروات بعيدا عن كل أشكال التشنج والمزايدة، لتحقيق الكرامة لجميع التونسيين، دون إقصاء أو تهميش، وتكريس قيم التضامن بين الجهات والفئات والأجيال وتغليب المصلحة العليا للبلاد”. وبين أن التوافق حول إبرام عقد اجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين يعد من أبرز المكاسب الاجتماعية التي نفخر بها في تونس باعتبارها تجسد الإيمان العميق والمشترك والإرادة الثابتة في رسم خارطة طريق لضمان المعالجة الناجعة لأهم القضايا التي تشغل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما يؤسس لغد أفضل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتجاوز الرواسب المتراكمة خلال العقود الماضية. وتعكس المحاور التي تضمنها العقد الاجتماعي،، بحسب رئيس الحكومة، أبرز المشاغل والتحديات المطروحة، وتقتضي من الجميع تكثيف الجهود وتعميق التشاور والحوار، من أجل تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات، وتطوير مضامين هذه المحاور والعمل باستمرار على بذل الجهد لتحقيق التوافق بشأنها في كنف احترام الضوابط والمبادئ التي تضمن حقوق كل الأطراف. وثمن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفي بن جعفر، من جانبه، “كل الجهود الخيرة، والمبادرات الساعية لمد جسور الحوار والتوافق بين كل مكونات الطيف السياسي الفاعلة”، معبرا عن التفاؤل “بحالة الانفراج التى ظهرت بوادرها بتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية والانفتاح على الحوار دون إقصاء”. وأكد بن جعفر أن توقيع العقد الاجتماعي يرمز إلى أن تونس “بلد نموذجى بامتياز”، إذ برهنت من خلال التوافق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف على “قدرة فائقة على تحقيق التوافق، وحل النزاعات الاجتماعية بالتفاوض، مثلما برهنت من خلال ثورتها المجيدة على قدرة شبابها على التخلص من المستبد بالنضال السلمى والتضحية بالنفس”. أما وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، فقد أكد أن العقد الاجتماعي يهدف بالخصوص إلى إرساء علاقات مهنية متطورة تقوم على مأسسة حوار اجتماعي ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بما يدعم السلم والاستقرار الاجتماعيين ويحقق الانتعاشة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وبين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، من جانبه، أن العقد يعد رسالة واضحة للجميع بان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحق النقابي، هي ضمانة للاستقرار الاجتماعي، داعيا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى الحرص على تضمين هذه الحقوق صلب دستور تونس الجديد. وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، من جهتها أنه لا يمكن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمطالب الاجتماعية إلا من خلال الحوار واحترام القانون، مذكرة بأن الواقع الاقتصادي في هذه المرحلة حساس جدا، وهو ما دعا المستثمرين، في أكثر من مرة، إلى إطلاق صيحة فزع للتنبيه إلى الخطر المحدق بالاقتصاد الوطني. وقال ضيف حفل التوقيع على العقد الاجتماعي المدير العام لمكتب العمل الدولي، غي ريدر، أن العقد الاجتماعي بجميع بنوده يمثل احد مقومات تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي فى تونس ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن هذا العقد من شأنه تنقية مناخ الاستثمار في البلاد والنهوض بالتشغيل الذي قامت من اجله الثورة. واعتبرت وزيرة التشغيل البلجيكية، مونيكا دي كونينك، أن إمضاء أول عقد اجتماعي في تونس بعد الثورة، يؤكد مدى توافق مختلف الأطراف على إرساء حوار اجتماعي يمكن من ضمان السلم الاجتماعي ويحقق الاستقرار لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن العقود الاجتماعية تظل قابلة للتطوير في بلدان تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي على غرار تونس. فهل يعني الإمضاء على العقد الإجتماعي نهاية حالة الإحتقان بتونس؟
