في سابقة غريبة و فريدة، صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على توظيف معلوم جمركي ب 90 % على كل المواد الموردة من تركيا بداية من 2018. نواب المجلس الذين صادقوا على التخفيض في اداءات الخمور الفاخرة و السيارات الفاخرة الموردة خاصة من اسيادهم في أوروبا حكمت عليهم السكرة عام السنة باش يتحرشو بدولة اسلامية كان يفترض ان يعملوا على دعم التعاون معها خاصة انها وقفت مع نونس و قدمت لها كل الدعم الذي تحتاجه. هم اختاروا التضييق على البضائع التركية لفسح المجال أمام الشركات المتعددة الجنسيات التي يتنافسون على ارضاءها. ما يقوم به نواب الغلبة لن يلحق الضرر الا بتونس و لا اعتقد ان تركيا ستعلن افلاسها بعد اقرار هذه الرسوم. انه منهى الافلاس السياسي و الاخلاقي لنوائب الدهر الذين ابتليت بهم تونس.