أفاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب، بان البنك العالمي قدم موافقته المبدئية على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، في شكل دعم مالي لميزانية سنة 2013. وبين في تصريح ادلى به يوم الاربعاء ل “وات”، ان هذا القرض سيتم اسناده بمزايا تفاضلية (التسديد على مدة طويلة)، مع فترة امهال بخمس سنوات، بما يمكن من تفادي اثقال كاهل ميزانية الدولة، والتحكم في التوازنات المالية للبلاد. ومعلوم ان البنك العالمي، كان قد منح تونس خلال شهر ديسمبر 2012 قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز عملية الدفع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. واكد بالطيب خلال لقاء جمع يوم الاربعاء، بدار الضيافة بقرطاج بالضاحية الشمالية، بين وفد من البنك العالمي يتقدمه رئيس البنك جيم يونغ كيم (الذي يؤدي حاليا زيارة الى تونس يومي 23 و24 جانفي الجاري) وعدد من سامي المسؤولين التونسيين، ان برنامج الدعم المباشر لميزانية الدولة، سيرفق ببرنامج اصلاح ومساعدة فنية لتونس خلال سنة 2013 . وصرح الوزير، انه تم التاكيد خلال المحادثات على ضرورة متابعة برنامج الدعم سنة 2014 ،لتامين الحاجيات المالية الضرورية لتونس. وتهدف زيارة رئيس البنك العالمي لتونس بالاساس، الى مساندة التجربة التونسية، وتوجيه رسالة ثقة الى كافة شركائها، خاصة بمناسبة انعقاد الملتقى الاقتصادي بدافوس حاليا بسويسرا. واكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، في ندوة صحفية انتظمت اثر الاجتماع، ان دعم البنك العالمي لتونس لا يرمي فقط الى مساعدة تونس ماليا، بل كذلك الى معاضدة اصلاحاتها لا سيما في قطاع البنوك والتكوين والدراسات والاستثمار، ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم اللامركزية، اضافة الى اصلاح نظام التعويض. وابرز رئيس الحكومة في ما يتعلق بنظام التعويض، ضرورة عقلنة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الاجتماعية المحرومة. ومن جهته، لاحظ جيم يونغ كيم انه “رغم الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، فان البنك العالمي سيظل شريكها الاساسي وسيساعدها على تخطي هذه المرحلة الدقيقة”. واعرب عن افتخاره بالتقدم الذي احرزته تونس، وبما يتحلى به شعبها من شجاعة” على حد تعبيره، مؤكدا انه يجب على تونس “مواصلة مسيرتها على درب انجاح دفعها الاقتصادي، بما سيجعل منها مثالا للنجاح يحتذى به من قبل كل بلدان المنطقة”.
