قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور،اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 بتونس، « أن تعديل أسعار المحروقات في سنة 2018، يبقى واردا مرجحا أن يرتفع دعم المحروقات إلى أكثر من 1500 مليون دينار خلال السنة المقبلة. وأوضح قدور، في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الأول لإطارات وأعوان الشركة التونسية والكهرباء والغاز المحالين على التقاعد، « من الوارد أن يتم تعديل أسعار المحروقات غير ان القرار سيكون مرتبطا بطريقة تطبيق الزيادة التي لم يقع اتخاذ القرار النهائي بشأنها ». وذكر بالية التعديل الالي لأسعار المحروقات، التي تم اعتمادها منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع او بالتخفيض في الأسعار. واقر قدور بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل هام حيث وصلت إلى 64 دولارا مقابل 54 دولارا عند إعداد مشروع الميزانية الجديدة مستدركا بالقول « هذه الوضعية لا تخيفنا إذ لتونس نسبة من إنتاج النفط (40 ألف برميل يوميا)، ورغم صغرها يكون سعر بيعها مرتفعا وفق الأسعار العالمية » وبالإمكان وفق رايه إيجاد نوع من التوازن. ويشار إلى أن ميزانية العام المقبل نصت على إجراء تعديلات في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز للبيع للعموم لتعبئة 700 مليون دينار موزعة على 342 م د بعنوان مردود تعديل أسعار المواد البترولية و358 م د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز. كما أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنجر عنها نفقات اضافية في ميزانية الدولة تقدر ب 120 مليون دينار وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار تنعكس على الميزانية ب 30 مليون دينار.
