بحلول السنة الادارية الجديدة، ومرور سبع سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة، ونحن على ابواب الذكرى الثانية لاتفاق 18 جانفي 2016 بين الطرف الحكومي من جهة وممثلي المفروزين امنيا والنواب من جهة اخرى والقاضي بتسوية ملف الفرز الامني في اجل لا يتجاوز الستة اشهر من تاريخ الامضاء، ها نحن اليوم وبعد ثلاث سنوات من النضال والتضحية وثلاث اضرابات جوع تخللها دعم وتدخل لغالبية الفاعلين في الشأن العام الوطني ، وبعد اكثر من مائة جلسة تفاوض، مايزال ملفنا يراوح مكانه دون حل منصف ودون الشروع في تنفيذ الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها الأربع حكومات الاخيرة واخرها تعهد رئيس الحكومة الحالي لثلة من النواب يوم 24 افريل 2017 بتسوية ملف الفرز الأمني وانصاف كل المرسمين في قائمة الاستماع 818 وتلاه تعهد اخر للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة عمل بتاريخ 01 اوت 2017 بالتسريع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة وتم تحديد اجال دقيقة للتسوية اولها شهر سبتمبر لامضاء العقود ومباشرة النيابات وحاملي بطاقة الاعاقة وبقية الاسماء في الثلاثي الرابع من 2017، ليتم خرقه من جديد، وأستؤنف التفاوض بهدف ايجاد جدولة زمنية لبداية التسوية في اجتماع رسمي يوم 05 اكتوبر 2017 اين تم الاتفاق مع الطرف الحكومي المتكون من الوزيرين اياد الدهماني ومحمد الطرابلسي والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني لتحديد اجال جديدة لانتداب والتسوية على ثلاث دفعات تنطلق الاولى موفى اكتوبر بداية نوفمبر واخرها قبل 10 ديسمبر 2017، ليقع التلاعب فيها مجددا وخرقها ويتم التعهد باجال جديدة متمثلة في دفعتين الاولى 15 نوفمبر والثانية 15 ديسمبر 2017 وتدخل مجددا الاتحاد العام التونسي للشغل ليضمن ملف المفروزين ضمن النقاط التي تشتغل عليها لجنة 3 زائد 3 بينه وبين الحكومة كاتفاق تأطيري لاتفاقات الحكومة واللجنة الوطنية بتاريخ 05 اكتوبر 2017، تحت عنوان "تسوية ملف المفروزين أمنيا قبل 31 ديسمبر 2017". وبعد تجاوز كل الاجال المتفق عليها مع الحكومة سواءا كانت مع اللجنة الوطنية او النواب اواخرها عدم الالتزام بموعد 31 ديسمبر 2017 مع الاتحاد العام التونسي للشغل كموعد نهائي لتسوية ملف الفرز الامني، يهم اللجنة الوطنية ان تحيط الرأي العام الوطني بما يلي: 1- استمرار الطرف الحكومي في سياسة رأس النعامة في علاقة بملف الفرز الامني، سياسة استمرت سنتين من التسويف والمماطلة والتنكر للتعهدات والاتفاقات المبرمة، في ممارسة تزيد من هوة عدم الثقة التي رسمتها الحكومات المتتالية بعد 14 جانفي بينها وبين شباب تونس 2- عز منا على خوض جملة من التحركات النضالية المركزية والجهوية، بهدف تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة 3- نحمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد المسؤولية كاملة في مآلات سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها المكلفون بالملف من قبله لمتابعة وحل الملف ونطالبه بالانتداب الفوري لكافة المرسمين بقائمة الفرز الامني 818. 4- نذكر الراي العام الوطني بان ملف الفرز الامني ولد من رحم العدالة الانتقالية التي تأخرت تونس في بناء دعائمها، بما يضرب التجربة التونسية في صميمها، ونحن نستعد لاحياء الذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 14 جانفي. لن يكلفنا النضال اكثر مما كلفنا الصمت. شغل، حرية، كرامة وطنية
