إن تعديل الفصلين 11 و 12 من القانون الاساسي للمحكمة الدستورية في إتجاه تغيير الاغلبية الضرورية لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية سواء من طرف مجلس نواب الشعب او من طرف المجلس الاعلى للقضاء من أغلبية الثلثين الى الاغلبية المطلقة ( نصف الاعضاء زايد واحد ) سيجعل من تركيبة المحكمة الدستورية في أغلبها إما موالية أو قريبة من الاحزاب الكبرى الحاكمة خاصة و أن رئيس الدولة من صلاحياته تعيين اربعة اعضاء في هذه المحكمة و بالتالي ستشهد تونس ولادة أول محكمة دستورية و لكن بدون ان تكون لها الاستقلالية المطلوبة لممارسة صلاحياتها و مهامها على أحسن وجه وهي الضامنة لعلوية الدستور و من أهم ركائز النظام الجمهوري.