أقرت جلسة عمل وزارية التامت يوم 27 مارس 2013 بقصر الحكومة بالقصبة، وخصصت للنظر في تأمين نشاط الزيوت النباتية، الفصل بين التصرف في زيت الزيتون والزيت النباتي على مستوى الديوان الوطني للزيت. وأقرت ذات الجلسة، حسب ما ورد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الثلاثاء، إرساء محاسبة تحليلية صلب الديوان لإبراز نتائج كل نشاط الى جانب تمويل عمليتي شراء كميات من الزيت النباتي المزمع وصولها بتاريخ 15 و17 افريل 2013 بمبلغ جملي قدره 32 مليون دينار (م د) وذلك بتسبقات من الخزينة العامة للبلاد التونسية مقابل تقديم الديوان لجدولة تسديد هذا المبلغ. وأبرز ذات المصدر، أن هذه القرارت تاتي على خلفية “الصعوبات المالية الكبيرة التي يشهدها الديوان الوطني للزيت حسب ما ورد في نص البلاغ، ذلك أن مديونيته تجاه القطاع البنكي تقدر بقيمة 310 م د”. وأشار بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه المديونية تعزى إلى “تصرف غير سليم منذ أواخر التسعينات تمثل أساسا في شراء زيت الزيتون بأثمان أرفع من ثمن البيع مما ينتج عنه خسائر تتراكم من سنة إلى أخرى بمكشوفات بنكية وذلك لأسباب سياسية بحتة”.
