يطالب التيار الديمقراطي مكتب مجلس نواب الشعب بتفعيل القانون والتصريح الفوري باستقالة النائب كمال الحمزاوي من مجلس نواب الشعب بعد التصريح بانتخابه مستشارا بلديا بالڤصرين بل وانتخابه رئيسا للبلدية وانقضاء الآجال القانونية. إن التيار الديمقراطي يندد بالخروقات الواضحة والمتكررة للأغلبية الحاكمة نوابا ومكتب مجلس ورئيس جمهورية للدستور والقانون ويعتبر التأخير في تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية جريمة في حق الجمهورية والمواطنين ومدخلا لعودة الاستبداد واستمرار الفساد. عاشت تونس. عاشت الجمهورية. عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي الأمين العام