انعقد ،صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيق، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، تم تخصيصه للنظر في تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ما يخص القرض الائتماني والتأطير الاقتصادي الكلي للسنوات القادمة وتحيين ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2013. وتم الاستماع خلال هذا الاجتماع الذي ذكر بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أنه يندرج “في إطار اعتماد مقاربة جديدة في التقييم الدوري للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد كل ثلاثة أشهر”، إلى تقارير قدمها كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية ووزير التنمية الاقتصادية. وقد انبثقت عن هذا المجلس الوزاري المضيق، وفق المصدر نفسه، جملة من القرارات تتمثل في ما يلي: الترخيص لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية في إتمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض وقائي قابل للسحب بمبلغ 2700 مليون دينار بنسبة فائدة 08ر1 بالمائة، يتم تسديده على 5 سنوات، بعد إمهال بفترة 3 سنوات. استمرار اعتماد منظومة الدعم، ولكن بإصلاحها، وذلك باستهداف الفئات المستحقة، وخاصة منها العائلات المعوزة، قصد ترشيد مصاريف التعويض، والمبادرة بفتح حوار وطني في الغرض. الشروع منذ بداية شهر ماي 2013 في انجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان)، وذلك على امتداد 8 أشهر، والقيام بعملية تقييم نصف مرحلي بعد 4 أشهر لتحديد الآفاق الاستراتيجية المستقبلية لإصلاح القطاع البنكي العمومي، والترخيص في رسملة القطاع البنكي العمومي في حدود 500 مليونديمنار كاحتياط، وإدراج ذلك ضمن قانون المالية التكميلي. اعتماد الخيار الذي يحدد نسبة العجز الهيكلي لميزانية الدولة في حدود 1ر5 بالمائة في تحيين ميزانية الدولة لسنة 2013. معالجة مديونية القطاع السياحي في إطار وكالة التصرف في الأصول السياحية، التي أقرت جلسة عمل وزارية احداثها تحت إشراف البنك المركزي التونسي. التوجه نحو تقليص الفارق في نسبة الضريبة المطبقة على نظام التصدير والنظام العام، وإقرار هذا التوجه بعد إتمام عملية المحاكاة التفصيلية التي شرعت وزارة المالية في انجازها. الإذن بإنجاز الاستشارات الموسعة حول المجلة الجديدة للاستثمار والإسراع فيها قصد عرضها قبل جويلية 2013 على اجتماع مجلس الوزراء. إرجاء النظر في التدابير التي سيتم إقرارها لمتابعة تحيين ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الظرفية للثلاثي الأول من سنة 2013 إلى جلسة وزارية لاحقة. الإسراع في متابعة تنفيذ الإجراءات المدرجة في البرنامج الأول والثاني لدعم النشاط الاقتصادي والتنسيق في هذه العملية بين مصالح وزارة التنمية والتعاون الدولي ورئاسة الحكومة، وعقد جلسة عمل وزارية لاحقة لمتابعة هذه الإجراءات.
