تواصلت صباح أمس الثلاثاء 5 مارس 2019 بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أشغال الاجتماعات المشتركة للجنة الدائمة لنوع الجنس والأسرة والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة ولجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الإفريقي ، حول موضوع “اللاّجئون والعائدون والمشرّدون داخليّا: نحو حلول دائمة للتشرّد القسري في إفريقيا ” وقد تمّ تخصيص حلقة النّقاش التي انعقدت اليوم إلى دراسة محور التّغطية الصحيّة وخدمات الإحاطة والتّلاقيح لفائدة شعوب القّارة الإفريقيّة، ومناهضة طرق الإستغلال والتّشغيل العشوائيّ في صفوف المهاجرين قسريّا. وحضر الاشغال بالخصوص وزير الصحة السيّد عبد الرّؤوف الشّريف، والمكلّفين ببرنامج الأمم المتّحدة لمكافحة الإيدز وببرنامج التّلقيح بالمنظّمة العالميّة للصحّة فرع إفريقيا،وممثلين لكل من منظمة العمل الدولية بتونس، ومنظّمة أطبّاء العالم والتجمّع الإفريقيّ لمكافحة السلّ، اضافة الى البرلمانين الافارقة والتونسيين. وفي الكلمة التّي ألقاها وزير الصحّة أبرز أوجه التطوّر البحثيّ واللّوجستي الذي شهدته المنظومة الصحيّة التونسيّة منذ السّتينات . وإعتبر أنّ هذا التطوّر ما إنفكّ يتنامى بفضل الإرادة السّياسيّة التّونسيّة التّي عملت بشكل متواز على مستوى تعزيز القطاعات الحيويّة . كما أكّد أنّ هذه المنظومة تناغمت في تدخلاّتها على الصّعيد الوطنيّ وفي شراكاتها الإقليميّة والدّوليّة مع مقتضيات المعاهدات والإتّفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان. وإستعرض شواهد عن برامج الرّعاية الصحيّة والتّلاقيح المجانيّة المخصّصة لفائدة أبناء الجالية الإفريقيّة الوافدة على بلادنا للعمل أو للدّراسة. وإعتبر أنّ النّقائص المسجّلة حاليّا على مستوى الكفاءة الطبيّة نتيجة الهجرة المتزايدة لعدد من الاطبّاء التّونسييّن تفرض تحديّات جديدة للمنظومة الصحيّة التّونسيّة بما يستدعي مزيد العمل على الإستفادة من جميع برامج التّبادل المعرفيّ والتّقنيّ وتنويع التّعاون الفنّي المتخصّص مع الدّول الشّقيقة والصّديقة ومن ضمنها البلدان الإفريقيّة. وقد مكّنت مداخلات الحاضرين من إستخلاص توصيات من أبرزها مزيد دعم مناهج النّفاذ الميسّر للمعلومات المتعلّقة بالأوضاع الصحيّة للمهاجرين من أبناء القارّة الإفريقيّة، ومتابعة إحتياجاتهم من الادوية، ومن التّلاقيح ودورات التّطعيم خاصّة في صفوف النّساء الحوامل من هذه الاسر المهاجرة . وفي هذا المضمار تمّت المصادقة بإجماع كافّة المشاركين، على مقترح قدّمه ممثل البرلمان السّوداني ويتعلق بتخصيص شبكة طبيّة برلمانيّة إفريقيّة تضمّ متطوّعين من كافّة البلدان الإفريقيّة وتعمل على مكافحة الأمراض المستعصية والمستجدّة في صفوف المهاجرين الأفارقة. وقد ثمّن رئيس لجنة الصّحة والعمل والشّؤون الإجتماعيّة بالبرلمان الإفريقيّ مجمل هذه المقترحات والتّوصيات الدّاعية بالخصوص إلى التوّجه نحو تنمية مهارات اليد العاملة الإفريقيّة وحماية حقوقها على مستوى كلفة التنّقل والخدمات الجمركيّة عبر القارة، فضلا عن تنصيص عقوبات قانونيّة إزاء إستغلال الأطفال والمرأة في وضعيّات الهجرة القسريّة، وتحسيس الأطراف المشغّلة بالإلتزام بالضوابط القانونيّة في التّعاطي مع هذه الفئة من المهاجرين .
