أعلنت محرزية لعبيدي، النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، عشية الجمعة، أن رؤساء الكتل النابية بالمجلس قرروا تأجيل الجلسة العامة حول مناقشة فصول مقترح قانون التحصين السياسي للثورة الى ما بعد انتهاء النقاش العام حول مشروع الدستور الذي ينطلق يوم الاثنين غرة جويلية. وأوضحت محرزية لعبيدي في تصريح ل(وات) إثر اجتماع رؤساء الكتل النيابية الخمسة بالمجلس وممثلي غير المنتمين الى الكتل، أن الجلسة العامة للنقاش العام حول مشروع الدستور قد تأخذ ثلاثة أو أربعة أيام بداية من يوم 1 جويلية، تليها جلسة عامة إما لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذا أتمت لجنة الفرز اختيار 36 مترشحا للهيئة، وهي مسألة "ذات أولوية مطلقة"، أو مناقشة فصول مقترح قانون تحصين الثورة. وأفادت أن افتتاح الجلسة العامة الممتازة لانطلاق النقاش العام حول مشروع الدستور سيتم بحضور الخبراء الذين شاركوا في أعمال إعداد مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني.