لقي مشروع الدستور تفاعلا متباينا من قبل النواب المتدخلين في اليوم الأول من النقاش العام حوله إذ أكد قسم منهم ايجابيته وأثار آخرون نقائصه وطالبوا بإدخال عديد التعديلات عليه في مسائل محددة يتصل أهمها بمدنية الدولة واستقلال القضاء وضوابط حريات الرأي والتعبير والإعلام وتوازن السلطة التنفيذية. وقال النائب عامر لعريض عضو المكتب السياسي لحزب النهضة هذا الدستور يلبي الطموحات ويمكن أن يدير دولة وأن يكون وثيقة من وثائق الجامعات داعيا إلى تحسينه بالتوافق بينما أكد الصحبي عتيق رئيس الكتلة أنه لا خوف على هذا الدستور فالتوافقات ممكنة بين جميع الكتل . ورأى محمد الطاهر الايلاهي رئيس كتلة الحرية والكرامة أن مشروع الدستور بداية الجمهورية الثانية وأنه يتضمن عديد المبادىء القيمة تعكس ما توصل إليه التونسي من تحضر لكنه نبه إلى عديد الاخلالات ومن بينها في تقديره تكرار تهميش المناطق الداخلية و عدم ضمان انتشال الفقراء من الخصاصة و عدم دسترة هيئة لحماية المعطيات الشخصية وتقييد سلطة القاضي الدستورى. وقال ازاد بادي النائب عن حزب وفاء أن موقف حزبه بعيد عن تمام الرضا عن هذا المشروع مضيفا أنه يراهن على تفعيل آليات الحوار والتوافقات داخل المجلس لتطوير هذا المشروع.وشدد النائب كريم كريفة على أن حزبه حزب المبادرة متحفظ تجاه المشروع إذ أن مدنية الدولة يجب أن تبقى مكسبا في الدستور داعيا إلى توضيح مفاهيم وفصول أساسية فيه تتعلق بالهوية وبمدنية الدولة وبالإسلام كدين للدولة. وقد جاء في تدخل النائب الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بهذا الصدد أن مدنية الدولة قناعة ثابتة لدى حركة النهضة وكتلتها فضلا عن أننا نعتبرها أصيلة في الإسلام .وقال النائب صلاح الدين الزحاف عن الكتلة الديمقراطية أن نسخة مشروع الدستور غامضة وتفتح الباب أمام عديد التأويلات التي يمكن أن تؤدى إلى دولة دينية مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من التوطئة والتي تنص على التأسيس على تعاليم الإسلام ومقاصده تؤدى بالضرورة إلى أسلمة المجتمع ،على حد تعبيره ، ودعا إلى حذف هذه الفقرة والتنصيص على أن الدولة راعية لكل الأديان.بالمقابل طالب النائب سعيد الخرشوفي عن مجموعة تيار المحبة العريضة الشعبية سابقا بإدخال عديد التعديلات على الدستور سيما على الفصل الأول بالتنصيص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي لتشريعها والتنصيص على حرية الفكر والرأي والإعلام بدون قيود.
