أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مشروعين استثماريين جديدين دعما لتونس في سعيها لبناء اقتصاد جديد يُشجِّع رواد الأعمال، ويساعد على إيجاد المزيد من الفرص، ويجعل الحكومة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين من خلال التحوُّل الرقمي للخدمات العامة الأساسية. وبحزمة تمويل إجمالي قيمتها 175 مليون دولار، سيُموِّل المشروع الأول توسيع سبل الحصول على التمويل من أجل تعزيز نمو الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، أمَّا المشروع الثاني فسوف يستثمر في رقمنة أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم بُغيةً تحسين جودة الخدمات وضمان وصولها إلى أشد الناس احتياجا إليها، وفق ما نشره البنك الدولي. وتم تصميم مشروع الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس الذي تبلغ تكلفته 75 مليون دولار لمساندة برنامج الحكومة للنهوض بالمؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تحفيز إنشاء ونمو المؤسسات الناشئة الرقمية المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل والتوظيف للشباب التونسي. وعن ذلك، قال أنور معروف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي: “يُمثِّل هذا المشروع مساندةً ملموسة لجيل جديد من رواد الأعمال في تونس ما بعد الثورة. إنه وعد من الحكومة التونسية لشبابها من رواد الأعمال المبدعين بتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال يمكن أن تزدهر وتنمو فيها أفكارهم وأعمالهم.” سيُموِّل المشروع استثمارات في الأسهم وأشباه الأسهم في الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويُقدِّم الدعم لتطوير الأفكار والمفاهيم وجاهزية الاستثمار واعتماد مبتكرات التكنولوجيا. كما سيساعد العناصر الفاعلة في بيئة ريادة الأعمال مثل حاضنات ومسرعات الأعمال من أجل تعزيز وتوسيع نطاق وصول برامجهم، بما في ذلك إلى الشركات الناشئة التي تقودها نساء ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتلك التي توجد في المناطق الداخلية من البلاد. وفي معرض حديثه عن ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تمتلك تونس شأنها شأن معظم البلدان في أنحاء المنطقة إمكانيات هائلة غير مستغلة تتمثَّل في الأعداد الكبيرة من شبابها ونسائها المتعلمين ذوي المواهب. وبهذين المشروعين، تخطو تونس خطوات نحو بناء اقتصاد رقمي جديد يجد فيه الشباب المجال لطاقاتهم وإبداعهم لتحفيز النمو، وخلق الوظائف وبناء علاقة جديدة بين المواطنين والدولة. وهذان المشروعان دليل على المشاركة الإستراتيجية القائمة منذ وقت طويل والتي تستشرف المستقبل من البنك الدولي في تنمية تونس.” أمَّا مشروع التحوُّل الرقمي للخدمات العامة التي تُركِّز على المستخدم وتكلفته 100 مليون دولار فسوف يساند مبادرة التكنولوجيا الحكومية التي ترمي إلى تحسين خدمات الحماية الاجتماعية والتعليم، وتجعل المواطن في صميم عملية الإصلاح، وتجمع بين الابتكارات في إصلاح القطاع العام، وإدارة التغيير، والتقنيات الرقمية. والهدف هو ضمان حصول الفئات الأولى بالرعاية من السكان مثل محدودي الدخل والنساء في المناطق الريفية والأميين وذوي الإعاقة على هذه الخدمات الحيوية، وأن تساعد النظم على زيادة الملاحظات التقييمية للمواطنين، ومساءلة مقدمي هذه الخدمات. وسيُركِّز المشروع على تحقيق تحسينات في أربعة مجالات رئيسية لتقديم الخدمات: (1) برامج المساعدات الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية وتحويلات المزايا لتحسين توفير المساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية؛ (2) الضمان الاجتماعي لتحسين تغطية معاشات التقاعد والتأمين الصحي؛ (3) خدمات إدارة التعليم الرقمي من أجل تحسين معدلات الالتحاق، ومتابعة الطالب/المدرسة ورصد التسرب من التعليم؛ (4) نظام لإدارة التعلُّم الرقمي لتحسين حصيلة التعلُّم. وستشرف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي على تنفيذ المشروعين، وسيكون مقر وحدتي إدارة المشروعين في الوزارة المكلفة بتنفيذ المشروعين والتنسيق بين الأجهزة الحكومية مع الوزارات المعنية الأخرى. وسيتولى صندوق الودائع والأمانات إدارة تنفيذ مشروع الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وسيجري تنسيقه مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص. وستقوم وحدتا إدارة المشروعين والفرق المُنفِّذة أيضا بالتنسيق على نحو وثيق مع شركاء التنمية الآخرين لضمان تكامل المساعي والتآزر وتضافر الجهود مع الاستثمارات الجارية والجديدة في القطاع.
