إنّ المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم 23 أوت 2013 وبعد وقوفها على حقائق الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي تنبئ في حال الاستمرار بالأسوء، ومع ذلك لم تقع إلى حد الآن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، * تؤكّد أنها أطلقت المبادرة الوطنية انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارها طرفا فيه ومكونا أساسيا منه وليس من منطلق الوساطة بين الأطراف الأخرى. * تؤكد أنّ القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته. * تذكر أن خطورة الوضع العام بالبلاد وحساسيته تقتضي تحمّل كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمسؤولياتها التاريخية. الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان