إنّ المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجتمعة اليوم الأحد 01 سبتمبر 2013، وبعد اطّلاعها على تصريحات السيد علي العريض رئيس الحكومة المؤقّت، الصادرة عنه إثر اجتماع المؤتمر الواحد والعشرين للكشّافة التونسية، والتي تضمّنت التشكيك في حياد المنظّمات الراعية للحوار الوطني، واعتبارها في خدمة أجندات أحزاب سياسية خلال إدارتها للحوار، فإنّها: 1- تعبّر عن عدم قبولها بمثل هذه التصريحات بالنظر إلى أنّ المنظّمات الراعية للحوار غير منحازة إلى أيّ طرف كان بل هي تقوم بواجبها في إدارة الحوار لمصلحة الوطن وتقف على نفس المسافة من كلّ الفرقاء. 2- تؤكّد تمسّكها بمبادرتها التي على أساسها انطلق الحوار، وتهيب بكافّة الأطراف، حاكمة كانت أو معارضة، الإسراع في التوافق عليها في أقرب الآجال لوضع حدّ لحالة الاحتقان السياسي الذي أصبح سائدا في البلاد ولأجل إعادة بناء جسور الثقة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة. الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان