قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات التونسية العدول عن احتجاز أحد النشطاء النقابيين وإلغاء محاكمة صحفيين اثنين بسبب آرائهم. يواجه الصحفيان تهمة التشهير وثلب مسؤولين عموميين. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير. وبدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعي والتي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة". وتؤكد لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة. إضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع التشهير على أنه مسألة مدنية من حيث المبدأ، وليست جنائية، وعدم معاقبة من يرتكبه بالسجن. ففي 9 سبتمبر 2013، أمر أحد قضاة التحقيق باحتجاز وليد زروق،وهو قيادي نقابي، بسبب نصّ نشره على موقع فيسبوك انتقد فيه تسييس المحاكمات. وفي نفس اليوم، وجه مدعون عامون في قضايا مختلفة استدعاءات إلى الصحفي زهير الجيس لأنه قدم برنامجًا إذاعيا وجه خلاله أحد الضيوف انتقادات إلى الرئيس التونسي، والصحفي زياد الهاني لأنه انتقد اعتقال مصور تلفزيوني بسبب تصوير حادثة إلقاء بيضة على وزير الثقافة. كما استلم زياد الهاني استدعاءً للمثول كمتهم أمام قاضي التحقيق في المكتب 10 لمحكمة تونس العاصمة. واعتمد الاستدعاء على انتقادات كان قد وجهها زياد الهاني إلى السلطات في قضية مراد المحرزي، المصور التلفزيوني الذي قام بتصوير حادثة قيام أحد المحتجين بإلقاء بيضة على وزير الثقافة. وكان المدعي العام قد وجه في 23 أغسطس/آب إلى مراد المحرزي تهمًا تضمنت المشاركة في الإعداد لمهاجمة موظف عمومي والمسّ بالأخلاق الحميدة. وقال زياد الهاني ل هيومن رايتس ووتش: في لقاء تلفزيوني مع قناة نسمة ، تحدثت عن البيان الذي أصدره مكتب المدعي العام يوم قرروا إصدار مذكرة إيقاف في حق مراد المحرزي، والذي قال إن قرار الاحتجاز جاء بناءً على اعترافاته، التي وقع عليها، والتي قال فيها انه كان على علم مسبق بإلقاء البيضة وإنه كان مشاركًا في الحادثة. وقلت إن ذلك غير صحيح، وأظهرت أمام الكاميرا محضر استجواب مراد المحرزي، وأوضحت أنه رفض التوقيع على الاعترافات. كما قلت إن ذلك يبرز إن النيابة العمومية تستخدم معلومات خاطئة لاحتجازه. كما قال زياد الهاني إن طارق شكيوة، المدعي العام، قام بطلب رفع دعوى ضده لدى مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الذي اذن بذلك بتهمة نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت ذلك.
