اكدت رئاسة الجمهوية أن حرية الرأي والتعبير "مبدأ مقدس لا مجال للتراجع فيه أو للتضييق عليه"، مبينة ان التجاوزات المحتملة تعد رغم سلبياتها "أقل خطرا على المجتمع من كبت هذه الحرية". وشددت في بيان اصدرته يوم الاثنين، على أنه "لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون"، داعية الى اعتبار التجاوزات الصحفية "قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لرد الاعتبار والتعويض الأدبي وليس جرائم يعاقب عليها بالحبس". وابرزت رئاسة الجمهورية ضرورة مناقشة قانون منظم للصحافة صلب المجتمع المدني وبمشاركة أهل المهنة، يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور المرتقب. واكدت ان الهدف من هذا القانون هو تكريس حق التونسيين في إعلام نزيه، وتفادي "التوظيف الحزبي والمال المشبوه" داخل القطاع وكذلك حماية الصحفيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات.