فصل جديد في المشهد السياسي التونسي يزاحم انتخابات المجلس التأسيسي وينبثق منه، وهو تشكيل الحكومة والرئيس المقبل للجمهورية الثانية. ويعيش التونسيون فصلا جديدا في المشهد السياسي لبلادهم، عنوانه الأول يتمثل في تشكيل الحكومة المقبلة. ويرشح محللون ومراقبون أن يتولى رئاسة الحكومة رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية والتي حصدت المركز الأول في انتخابات المجلس التأسيسي حمادي الجبالي، لاسيما أن زعيم الحركة راشد الغنوشي كرر مراراً أنه لن يترشح لأي منصب رسمي. الرئيس المقبل في ما يتعلق بالعنوان الثاني للمشهد السياسي هو رئيس الجمهورية المقبل. يرى مراقبون أن اختيار رئيس الجمهورية سيشكل محور مشاورات بين الكتل الكبرى في المجلس الوطني التأسيسي وكذلك مشاورات مع أطراف أخرى ذات تأثير في المشهد السياسي للبلاد. ويرشح المراقبون لهذا المنصب ثلاثة وجوه، على رأسهم رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي، يتبعه زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، والذي حصد المركز الثالث في عدد المقاعد، أما الثالث فهو رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي. وكان المرزوقي الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة منذ 15 يناير الماضي؛ أي عقب يوم واحد من سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وهو يستند في ترشحه الى النتائج الايجابية التي حققها في انتخابات المجلس التأسيسي والتي حل فيها ثانياً. ولايخفي المرزوقي تحالفه مع حركة النهضة، فيما يرى أطراف سياسية ومراقبون محليون أن هذا التحالف كان أحد أسباب النجاح الذي حققه الحزب في الانتخابات. ويحظى ابن جعفر بعلاقات قوية مع باريس، إضافة إلى أنه يمثل الطبقة الأرستقراطية لسكان العاصمة من ذوي الجذور التركية مثله مثل الرئيس المؤقت فؤاد المبزّع ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي وبينما تبدو حظوظ السبسي ضعيفة نظراً لكبر سنّه ولوجود شبهة دستورية تتعلّق بسن المرشح للرئاسة (يجب ألا يزيد عمره عن 75 عاماً).. يرى المراقبون أن الكتل النيابية ستلجأ إلى رئيس الوزراء الانتقالي السبسي حال عدم وجود توافق بينها داخل المجلس التأسيسي، أو حال إعلان المرزوقي وبن جعفر عدم الترشح للرئاسة. وترتفع حظوظ السبسي في شغل المنصب، وفق المراقبين، نظراً إلى الثقة التي يحظى بها من بعض قوى المجتمع المدني فضلاً عن ضمانه ثقة العديد من الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة
