تلبية لطلب الدفاع، وتأخير النظر في القضية، تلبية لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي، وذلك للاطلاع على ملفات القضيّة واعداد وسائل الدفاع قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن رجل الاعمال فتحي دمق هذا واعتبر المحامون أن قضيّة دمق لها صلة بقضيّة الشهيد شكري بلعيد، لتطابق ما ورد في شريط الفيديو المحجوز مع سيناريو اغتياله كما وقع يوم 6 فيفري 2013. بينما اعتبر محامو الدفاع أن منوّبهم رجل الاعمال فتحي دمق تعرّض لمكيدة، ولا وجود لأي قرينة تدينه ورغم معارضة ممثل النيابة العموميةقرّرت المحكمة بعد المفاوضة الافراج عن المتهم