عقدت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بصفاقس صباح يوم الخميس 22 ديسمبر 2011 لقاء إخباريا أشرف عليه أعضاء النقابة الجهوية يتقدمهم السيد رابح واردة الكاتب العام، وحضره السيدين محسن اليوسفي وسمير الشرفي عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والسيد نبيل الهواشي عن النقابة العامة للتعليم الأساسي وأحد أعضاء فريق التفاوض مع وزارة التربية. وفي كلمته، رحب السيد رابح واردة بالحضور مؤكدا أن اللقاء يأتي تكريسا لسنّة الحوار والتشاور حول ما يهم القطاع خاصة على ضوء الاتفاقيات المبرمة مؤخرا مع الوزارة، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى المنظمة الأولى في البلاد المؤتمنة على الدفاع عن مصالح الشغالين بالفكر والساعد بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم وهو سر قوته واستمراريته، مشددا على أن ذلك لا ينفي بعض الصعوبات التي عاشها ويعيشها الاتحاد (على غرار أزمتي 78 و85...) ولكن المسيرة متواصلة. وأثنى على ما يتميز به العمل النقابي في صفاقس من جدية وواقعية، معتبرا صفاقس قلعة للنضال والمسؤولية، وليس أدل على ذلك القرار الذي تم اتخاذه في 11 جانفي 2011 ليكون يوم 12 جانفي 2011 يوم إضراب جهوي عام بصفاقس نسجت على منواله بقية الولايات لتطيح بنظام فاسد لا سبيل لعودته بأي شكل من الأشكال. ونوه الكاتب العام للنقابة الجهوية، بما يميز قطاع التعليم الأساسي على بقية القطاعات من وحدة وتماسك بين مختلف منتسبيه، فلا فرق -على حد تعبيره- بين من قضى 20 سنة في القسم وبين من باشر منذ أيام، ولا فرق بين صنف وآخر، موجها عتابا بسيطا للمعلمين من حاملي الأستاذية لحماسهم الزائد عن اللزوم أو الذي ينقصه بعض التنسيق، وعاتب المعلمين النواب أو المتعاقدين حول “تقصيرهم” في الدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك متبن لمطالبهم المشروعة ومرحب بهم في كل حين في دار الاتحاد. وفي نفس السياق، أكد السيد نبيل الهواشي أن النقابة العامة للتعليم الأساسي -وعلى عكس بقية القطاعات- لم تكن من المهرولين منذ ثورة 14 جانفي لتحقيق مطالب مادية لمنتسبيها. بل دافعت ولا تزال عن أهم مطلب قامت من أجله الثورة وهو التشغيل، والذي من الممكن حله بتخفيض ساعات العمل (وهو ما يمكن نظريا من 1800 موطن عمل جديد) وإعادة العمل بخطتي مساعد مدير (634 موطن عمل جديد) ومعلم معوض (620 موطن عمل جديد)، إلى جانب فك اكتظاظ الأقسام (510 موطن عمل جديد) وفك العمل بنظام الفرق (1625 موطن عمل جديد)، على أن تمنح الأولوية في الانتداب للمعلمين النواب أو المتعاقدين تقديرا لتضحياتهم المادية والمعنوية. وهو ما تنكرت له الوزارة بإعلانها عن المناظرة الأخيرة لانتداب 2000 معلم وإعادة انتداب قرابة 600 معلم من المطرودين لأسباب مختلفة. وبالرغم من ذلك، تمكنت النقابة من تفعيل اتفاقية 2006 الخاصة بهذه الفئة من المعلمين ليقع انتداب حوالي 400 منهم، مؤكدا أن الفرصة مازالت مواتية لاستيعاب عدد أكبر منهم سواء خلال هذه السنة أو السنة القادمة. وفي خصوص وضعية المعلمين من حملة الأستاذية، أكد عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي أن مطالب هذه الفئة من المعلمين -وعلى عكس ما يدعيه البعض- لم تكن وليدة اللحظة بل هي من مطالب النقابة منذ 2007. وفي خصوص الاتفاقية الأخيرة، أكد أن الترقية -حسب قانون الوظيفة العمومية- لا تكون إلا مرة واحدة في السنة، ولا يمكن أن تكون إلا من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة. وتبعا لذلك، فلا إشكال قانوني في ترقية المعلمين الأول ومعلمي التطبيق ( من صنف أ3 إلى صنف أ2)، في حين أن ترقية معلمي التعليم العام (صنف ب) لا بد أن تمر حتما بالصنف أ3 ثم أ2. وأما عن تقسيمهم إلى دفعتين، فأكد أن ذلك يعتبر أمرا منطقيا يعود أساسا إلى العدد الكبير لهذه الفئة من المعلمين (في حدود 3000) مقارنة بالمعلمين الأول (في حدود 2000)، مؤكدا أن عددا محترما منهم سيرتقون بحكم أقدميتهم إلى رتبة معلم تطبيق، وهو ما يفسح المجال إلى ترقيتهم الآلية لرتبة أستاذ للمدارس الابتدائية. وردا على أسئلة مراسلنا، أكد السيد نبيل الهواشي أن هذه الاتفاقية تشمل المعلمين أصحاب الإجازات (باكالوريا+3) والأستاذيات (باكالوريا+4) لتمكينهم من حقهم في الارتقاء لرتبة أستاذ للمدارس الابتدائية، بما يعنيه ذلك من مساواتهم مع زملائهم في التعليم الثانوي من حيث الأجر والترقيات المهنية، فيما يتواصل التفاوض حول ساعات العمل والمنح. وقلل المتدخل من أهمية القضية الاستعجالية التي رفعها البعض لإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية، مؤكدا أنها نهائية وهي ملزمة لهذه الحكومة والحكومة القادمة، مثمنا ما آلت إليه المفاوضات منذ مارس إلى ديسمبر من اتفاقيات لا سبيل لعدم تفعيلها وتنفيذها. واختتم السيد سمير الشرفي اللقاء بكلمة أثنى فيها على إيجابية اللقاء عموما، مؤكدا أن العمل النقابي هو عمل دؤوب ومتواصل يقتضي بالضرورة تثمين ما تحقق من مكاسب والعمل على تحقيق مكاسب أخرى، مشددا على ريادية الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة ناضلت ضد الاستعمار ولازالت تناضل إلى اليوم. وتطرق بعجالة إلى مقترح اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين لفائدة ميزانية الدولة، مؤكدا أن ذلك لا بد أن يكون مدروسا وفي إطار مراجعة لسياسة جبائية لا بد أن تكون عادلة.
