تورّط سبعة أشخاص ينحدرون من الواديوسطيف، في تهريب قطع غيار من تونس، أغرقوا بها السوق الوطنية، واتخذوا من مزرعة أحد الفلاحين مكانا لإخفاء بضاعتهم المهربة. كانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي قد أوقفت شاحنة ليلا محملة بقطع غيار السيارات مهربة من تونس، عند نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 48، كانت وجهتها ولاية سطيف. وبعد توقيف صاحبها، وهو تاجر من ولاية سطيف وتفتيش الشاحنة، عثر بداخلها على أربع محركات لسيارات سياحية، إلى جانب محرك خاص بمركبة ثقيلة الوزن. ولم يتوان السائق في الكشف عن شركائه الثلاثة الذين يقطنون ببلدية عين أزال ولاية سطيف. مؤكدا أنه يقوم بجلب محركات السيارات المستعملة مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار جزائري من تونس، ويتم شحنها في إحدى المزارع الفلاحية التي تعود ملكيتها لأحد الفلاحين استأجرها للمهربين. وأثبتت التحقيقات في القضية، أن صفقة شراء قطع الغيار تمت بالقرب من إحدى محطات البنزين بالوادي، أين التقى رئيس العصابة بشركائه، حيث كان على متن سيارة نوع ستروان تجارية محملة بالبضاعة المهربة من تونس، بينما كانت سيارة أخرى سياحية تسير في المقدمة لفتح الطريق وتجنب نقاط المراقبة الخاصة بالدرك الوطني من بلدية الطالب العربي إلى غاية بلدية الوادي. كما تم تفتيش المزرعة التي كان يحرسها شابين، وتم حجز أربع خزانات مازوت فارغة خاصة بشاحنات، هيكل شاحنة، جناح أمامي لسيارة سياحية. واعترف حارسي المزرعة بأنهما يقومان بحراسة السلع والمركبات المهربة منذ حوالي أسبوع، وأن صاحب المزرعة ومستغلها على علم بكل ما يجري بها من نشاطات غير مشروعة في مجال تهريب وإخفاء المواد المهربة. من جهته، اعترف صاحب المزرعة بأنه استأجرها من عند ابن أخيه الذي كان على معرفة جيدة برئيس شبكة التهريب. مضيفا أنه منذ حوالي شهر تقدم منه أحد أفراد العصابة الذي يعرفه بحكم ممارسته التجارة بأسواق الشاحنات، حيث أحضر له شاحنة من نوع ”رونو ”310 وطلب منه إخفائها داخل المزرعة إضافة إلى مركبات أخرى. وتم تقديم الأشخاص الموقوفين السبعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فمار بتهمة تكوين جمعية أشرار، التهريب، إخفاء بضائع مهربة وقد أودعوا الحبس المؤقت
