لا تزال الأوضاع داخل حزب حركة نداء تونس تنحو منحى الغموض في ظل الخلافات الحادة بين عدد من مكوناته والتي برزت بالخصوص مع إعلان إشراك حركة النهضة في الحكم إقصاء الجناح الدستوري، المرتبط عقائديا بالحزب الحاكم في عهدي بورقيبة وابن علي من الحكومة رغم الدور المهم الذي يجمع المراقبون على أنه قام به لتحقيق النتائج الإيجابية لحركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونفت حركة نداء تونس أمس ما راج من أخبار عن تجميد عضوية أربعة قياديين، هم: خميس قسيلة وعبدالعزيز القطي والهاشمي الحذيري وعبدالستار المسعودي.. وأكد رئيس المكتب التنفيذي للحزب بوجمعة الرميلي، أن الخبر عار عن الصحة وأن كل ما في الأمر أن الهيئة التأسيسية للنداء اعتبرت أن على من يستعمل الإعلام ليتهجم على الحزب أو مسؤوليه التقدم بالاعتذار، مضيفا أن تقديم الاعتذار شرط أساسي للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي. وجاءت تصريحات الرميلي لتؤكد وجود خلافات حادة داخل نداء تونس رغم نفيه اتخاذ إجراءات عقابية ضد من باتوا يسمون ب«المتمردين» من بين القيادات خصوصا بعد رفضهم التصويت لفائدة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد،.. حيث أكد قسيلة وهو نائب في مجلس نواب الشعب الى جانب مركزه القيادي في حركة نداء تونس أن نداء تونس وبوصفه حزبا فائزا في الانتخابات كان يجب أن يضطلع بموقع القيادة في حكومته، معتبرا أن حزبه «مهمّش» في حكومته بحكم عدم حصوله على القدرة القيادية والسيادية داخلها. خلافات وتجاذبات في الأثناء، أرجع عضو الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي (وهو نجل الباجي قايد السبسي) الخلافات والتجاذبات التي يعيش على وقعها الحزب منذ فترة إلى رفض الهيئة التأسيسية تنظيم مؤتمر الحزب ووضع هياكله ومؤسساته الشرعية بتعلة أن الأولوية للاستحقاق الانتخابي في تلك الفترة، مشيرا الى أن أقلية في نداء تونس ترفض إجراء المؤتمر وتعمل على إقصاء الدستوريين من الحزب. وأشار قايد السبسي الابن، في تصريحات صحافية نشرت أمس، إلى ما سماها النميمة والفِخاخ التي يعتمدها البعض في محاولة منهم لإقصائه من نداء تونس بتهمة التوريث وإمكانية تنصيبه على رأس الأمانة العامة للحزب.. مؤكدا انه، كقيادي في النداء غير راض عن الحبيب الصيد لأنه يعتبر ان نداء تونس خرج من الحكومة بخفي حنين، معتبراً ان رئيس الحكومة عامله كما لو كان حزباً مشاركاً في ائتلاف حاكم وليس المسؤول عن الحكم، وفق تقديره. هاجس التوريث وأكد حافظ قايد السبسي وجود خلاف بينه وبين بعض مستشاري الرئيس السبسي والمقربين منه قيادياً بصفته ابن الرئيس وكذلك بصفته قيادياً في النداء ومسؤولاً عن هياكله، لافتاً النظر إلى ان تمشي بناء الحكومة وتركيبتها في جزء منه هو ضدّ قناعات كثير من القيادات الندائية التي نددت جهراً وسراً واعتبرت الرئيس ومستشاريه المسؤولين عن هذا التمشي. ومنذ تأسيس حركة نداء تونس في يونيو 2012 لم يعقد أي مؤتمر. وفي هذا الصدد، يقول حافظ قايد السبسي ان من يقول (يقصد الدستوريين) إنّ هناك نية لتوريث السلطة عبر فرضه كأمين عام، يسعى إلى عرقلة التمشي نحو المؤتمر، مضيفاً انه لقطع الطريق أمام هذا الادعاء هو مؤتمر قاعدي وديمقراطي وليس ككل مرة التعيين والتنصيب. في المقابل، أوضح عبد الرؤوف الخماسي القيادي في الحزب أنّ ما يشهده الحزب من خلافات أمر طبيعي وظاهرة صحية في فترة المخاض هذه مؤكداً ان هناك مشاكل صلب النداء ويجب ان تحلّ عن طريق التوافق والوفاق، وأن الحلّ الأمثل من وجهة نظره، يتمثل في عقد مؤتمر تأسيسي عاجل بصفة مباشرة في غضون شهر أو خمسة أسابيع يتمّ خلاله انتخاب مكتب تأسيسي يتولى التحضير لمؤتمر عام تشارك فيه القواعد الشعبية. وأكد ضرورة عقد المؤتمر التأسيسي في أقرب وقت ممكن مع إشراك جميع هياكل وقواعد الحزب ودون إقصاء أي طرف، مشيراً إلى ان نداء تونس اليوم يعيش مخاضاً لإيجاد بديل وحلّ يضمن استمرارية الحزب وديمومته. جناح يساري يرى المتابعون للشأن المحلي أن الجناح اليساري داخل نداء تونس بات يعمل على إقصاء الجناح الدستوري الذي يتحكم في آلية انتخابية موروثة من التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم منذ استقلال البلاد الى 9 مارس 2011 تاريخ إصدار حكم قضائي بحله، وكان له دور حاسم في فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويعتبر كل من الطيب البكوش الأمين العام للحزب ورضا بالحاج الذي كان يشغل مهمة رئيس المكتب التنفيذي قبل تحوله للعمل في قصر قرطاج مديراً للديوان الرئاسي ومحسن مرزوق القيادي مكلف العلاقات الخارجية في الحزب والذي يتولى حاليا مهمة وزير مستشار للرئيس السبسي من أبرز قيادات الجناح اليساري داخل نداء تونس، يضاف إليهم بوجمعة الرميلي الذي يتولى حاليا إدارة المكتب السياسي عوضا عن بلحاج المعيّن حديثا في الرئاسة.. بينما يحسب حافظ قائد السبسي على جناح الدستوريين الذي ينتمي إليه والده رئيس الدولة الباجي السبسي، ما يجعل اليساريين داخل الحزب يخشون من أن يؤدي أي مؤتمر عام انتخابي الى وضع قائد السبسي الابن في صدارة الحزب مدعوما بالقوة الانتخابية للجناح الدستوري أمام ضعف الآلية الانتخابية للجناح اليساري.
