أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حديدان أن عملية تسوية ملف المقاسم الفنية الدولية في عدد من معتمديات ولاية صفاقس والتي هي محل تجاوزات ونزاعات على ملكيتها وأحقية استغلالها إبان الثورة، تستوجب تنازلات من مختلف الأطراف المتنازعة وحوارا بناء في كنف احترام علوية القانون للتوصل إلى حلول وفاقية وعادلة تضمن حقوق كل الأطراف. وبين خلال زيارة ميدانية أداها الثلاثاء و الأربعاء إلى الجهة بغاية معاينة الأضرار اللاحقة بهذه الأراضي الفلاحية أردفها بالإشراف على جلسة عمل بمقر الولاية في الغرض، ان لجنة فنية ستنظر بداية من الاثنين القادم بمقر ولاية صفاقس في الصيغ الممكنة لتجاوز الأزمة وستضم ممثلين عن مختلف الأطراف المتنازعة ويكون للسلط الجهوية وأطراف من المجتمع المدني دور فعال فيها. وكانت الدولة أسندت قرابة 22 مقسما فنيا من جملة 47 على وجه الكراء لمهندسين وفنيين فلاحيين بجهة صفاقس بغاية دفع الاستثمار الفلاحي والرفع من مردودية الأراضي الدولية التي تعرضت بعد الثورة لسلسلة من التجاوزات بما حال دون استغلالها. وتتمثل هذه التجاوزات في عمليات استيلاء على المقاسم من قبل “مجموعات من الأفراد منهم من هم من يقطنون في جوار هذه الأراضي ومنهم الغرباء عنها تماما”، على حد تعبير بعض المتضررين الذين منعوا من الالتحاق بمقاسمهم وتعاطي نشاطهم الفلاحي فيها والمتمثل أساسا في إنتاج الزيتون واللوز إلى جانب بعض الزراعات المختلفة. وقد أكد عدد من الأهالي الذين يسيطرون على المقاسم في لقائهم الثلاثاء بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي عاين عددا من الضيعات المتنازع عليها في كل من أولاد احمد بمعتمدية الحنشة ومنطقة بلتش بجبنيانة والسعادي وبودربالة بالعامرة على أحقيتهم باستغلالها وجدارتهم بالاستفادة من سياسة التفويت فيها من قبل الدولة للخواص بالنظر إلى انهم كانوا “سباقين زمنيا في استغلال هذه الأراضي وإحيائها”، على حد قولهم. كما شددوا على ضرورة تصحيح أوضاع المقاسم المسوغة للمهندسين والتي قالوا إنها “قائمة على الفساد والتلاعب والمحاباة في إسناد امتيازات التسويغ لعدد من المهندسين اساؤوا معاملة الأجوار كشركاء وأطراف في عملية إحياء هذه الأراضي منذ عقود طويلة.” وقد وعد الوزير بمراجعة العقود المبرمة منذ سنة 1996 وتدقيق النظر في مدى مطابقتها للقوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. في المقابل أكد المهندسون والفنيون الفلاحيون ان “التجاوزات التي حالت دون التحاقهم بمستغلاتهم ومباشرة نشاطهم الإنتاجي ألحقت أضرارا جسيمة بالمحصول الزراعي والتجهيزات الفلاحية وتسببت في استفحال مظاهر الرعي الجائر وسط الأشجار المثمرة والزراعات السقوية.” وقد طالب المهندسون بحقهم في التعويض عن هذه الخسائر والأضرار التي عاين الوزير من خلال زيارته البعض منها وتعرف على حجم الخراب الذي لحق بعض الضيعات وتجهيزاتها. كما أشاروا إلى التهديدات التي لا زالوا يتعرضون لها من قبل بعض الأشخاص الذين يسيطرون على المقاسم ،داعين إلى توفير الحماية الأمنية لهم. يذكر في هذا السياق ان دراسة أنجزتها المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تشير إلى أن الأضرار التي لحقت الأراضي المتنازع عليها قدرت بالنسبة للمقاسم الفنية الفلاحية بنحو 2200 ألف دينار. كما طالت الأضرار مساحات هامة من الأراضي الغابية وضيعات الخواص من بينها مشروع لباعث فلاحي أنجز مشروعه بواسطة قرض من بنك التضامن وبلغت خسائره 60 الف دينار. وقد طالب والي صفاقس خلال جلسة عمل عقدت الأربعاء بالولاية بان يستفيد أصحاب المقاسم الفنية الذين تضررت ضيعاتهم بتعويضات كخطوة أولى قبل المرور إلى مرحلة تسوية النزاع وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار وانعكاسها على أوضاعهم الاجتماعية وعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم المالية. ونادى احد المتدخلين بضرورة الانتباه إلى بعض الأطراف التي تغذي الصراع الدائر بين أصحاب المقاسم وأهالي المناطق المجاورة في إشارة إلى “التجمعيين القدامى وبعض المنحرفينالذين لا يمثلون غالبية الاهالي ولا يعبرون عن مشاغلهم الحقيقية في الشغل والتنمية. كما يشار إلى ان أحكاما قضائية صدرت وأقرت أحقية أصحاب المقاسم بالعودة إلى ضيعاتهم واستئناف أنشطتهم دون ان يتمكن المستفيدون من هذه الاحكام من تنفيذها بسبب حالة الاحتقان المتواصلة بين الأطراف المتنازعة على صعيد آخر أعلن سليم بن حديدان عن حل توصلت إليه وزارته. لتسوية إشكالية ما يسمى ب”اراضي السياليين” التي تعاني منها صفاقس لمدة عقود من الزمن وحالت دون استغلال عشرات الاف الهكتارات من الأراضي بسبب الوضعية العقارية الشائكة لهذه الأراضي. وبين ان قرارا يتعلق بتكوين لجنة وطنية ولجان جهوية استشارية مكلفة باعداد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة تم امضاؤه في الأسبوع الفارط وستشرع هذه اللجان في ممارسة مهامها في الأيام القليلة القادمة .
